* قسم سوم :
آنجاست كه مجمل بالذّات بلا قصد متعرض بيان جامع است ، و مبين خصوصيت مبين غير تام است ؛ يعنى مبين نيز خود داراى اجمال است .
در اينجا چند فرض وجود دارد :
1 ) اينكه مبين تنها اين مقدار را بيان كند كه مقصود و مراد جدى متكلّم جامع نيست ؛ بلكه مراد جدى متكلّم خصوصيت است ؛ لكن در نتيجهء اجمالى كه در مبين وجود دارد نتوان هيچ يك از خصوصيتهاى محتمل الإرادة را معين نمود . در چنين مورد مرجع - در صورت فقدان عام فوقانى يا هر دليل مبين ديگر كه بتواند بر مراد جدى دلالت كند ، كما هو المفروض - اصول عمليه خواهد بود و در آنجا كه اصل حاكمى در كار نباشد و نسبت بين محتملات نسبت اقل و اكثر باشد مرجع أصالة البراءة عن الزائد ، و در آنجا كه نسبت تباين باشد مرجع أصالة الاحتياط است .
2 ) اينكه مبين دلالت كند بر اينكه مراد جدى از جامع خصوصيت است ؛ لكن مبين تنها اين مقدار از خصوصيت را بيان كند كه مراد جدى از جامع هيچ يك از خصوصيات و حصص به جز دو يا چند خصوصيت و حصهء معين نيست . در اين صورت ، ميزان بيانى كه در مبين آمده حصر خصوصيت مراد بين دو يا چند خصوصيت معين است و لذا به همين اندازه نيز از مجمل رفع اجمال مىكند . و در اين فرض نيز چنانچه مبين ديگرى كه بتواند خصوصيت مراد را معين كند در كار نباشد - كما هو المفروض - پس از رفع اجمال از دليل مجمل نسبت به نفى ارادهء جدى از ساير محتملات ، مراد جدى بين خصوصيات محتملهاى كه در مبين آمده است مردّد خواهد شد ، و بايد براى تشخيص وظيفهء عملى به اصول عمليه به همان ترتيبى كه در بالا گفته شد رجوع نمود .
3 ) مبين خصوصيتى را بيان كند كه مردّد باشد بين حصهء جامعى كه در مجمل آمده است و جامعى ديگر كه در دليل ديگر آمده است و حكمى ديگر دارد . در اين صورت ، چنانچه حكمى كه در مبين آمده ، با حكمى كه در دليل مجمل آمده مطابق باشد ، دليل مجمل از يك سو قرينه بر مراد از دليل مبين مىشود ، و دليل مبين حمل بر ارادهء حصهاى مىشود كه در جامع مذكور در دليل مجمل آمده و از سوى ديگر ، دليل مبين قرينه مىشود بر مراد جدى از جامع در دليل مجمل و اينكه مراد جدى از جامع در دليل مجمل ، همان خصوصيتى است كه دليل مبين متضمن آن است . و چنانچه حكمى كه در دليل مبين آمده با حكمى كه در دليل ديگر آمده است تطابق داشته باشد ، دليل ديگر خود مبين دليل مبين غير تامّ البيان خواهد شد و از آن رفع اجمال كرده و مراد جدى از آن را در حصهء مورد انطباق جامع مذكور در آن دليل ديگر معين خواهد كرد .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 431
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٤٣١