آنجا كه احتمال تقيه در مجمل وجود داشته باشد ، و بخواهيم با أصالة الجد احتمال تقيه را رفع كنيم ، رفع اجمال مجمل به وسيلهء دليل مبين دچار اشكال خواهد شد ؛ زيرا موضوع أصالة الجد مراد استعمالى است ، كه با جريان أصالة الجد مراد جدى بودن آن براى متكلّم ثابت مىشود ، در حالى كه در ما نحن فيه در مجمل مفروض ، مراد استعمالى مشخصى وجود ندارد كه بتوان أصالة الجد را در آن جارى كرد ؛ زيرا مراد استعمالى مجمل مردّد است بين مقطوعالبطلان - كه در مثال رطل عراقى است - و مشكوكالوجود - كه در مثال رطل مكى است - و با عدم جريان أصالة الجد در مجمل ، اجمال مجمل به حال خود باقى خواهد ماند ، و از مبين كارى در جهت رفع اجمال مجمل ساخته نخواهد بود .
استاد شهيد در دفع اين اشكال مىفرمايد : ما در گذشته اين اشكال را وارد مىدانستيم ؛ لكن بعدها عدم وجاهت اين اشكال بر ما معلوم گشت ؛ زيرا موضوع أصالة الجد مراد استعمالى نيست ؛ بلكه كلام متكلّم است ، و أصالة الجد به معناى ظهور حال متكلّم است در اينكه كلام او از روى قصد جدى است ؛ نه هزل و لغو . بنا بر اين ، همين كه به وسيلهء دليل مبين معلوم شود كه كرّيت براى « ست مأهء رطل عراقى » جعل شده - بالالتزام - معلوم مىشود مراد جدى از ست مأهء رطل ، رطل مكى است و نه عراقى .
- لا يقال : در مبحث عام و خاص گفته شد كه مراد استعمالى را نمىتوان با أصالة الجد بعد از معلوميت مراد جدى اثبات كرد ؛ بلكه پس از احراز مراد استعمالى مىتوان به وسيلهء أصالة الجد مراد جدى را ثابت نمود ، و لذا نمىتوان با أصالة الجد - بعد از ثبوت تخصيص و اينكه مراد جدى از عام خصوص است ، نه عموم - استعمال عام را در خصوص اثبات كرد ، در حالى كه در تقريب فوق ، با أصالة الجد - بعد معلومية المراد الجدّى - مراد استعمالى از دليل مجمل اثبات مىشود كه خلاف قاعده است .
- لأنه يقال : در اينجا نظر به اثبات مراد استعمالى دليل مجمل نيست ؛ بلكه نظر به اثبات مراد جدى از مجمل است كه با توجه به احراز مراد جدى از دليل مبين به سبب ظهور كلام در قصد جدى همانگونه كه گفتيم ، با دلالت التزامى مراد جدى از دليل مجمل را ثابت مىكنيم ؛ اگر چه لازم آن ثبوت مراد استعمالى است ؛ لكن اين لازم ، لازم عقلى است ؛ نه در اثر تعبّد به أصالة الجد عقلايى « 1 » .
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 446 : 3 - 445 . .