در اين تعريف ، بهجاى واژهء « علم » ، از « صناعت » استفاده شده ، تا آن دو اشكال مربوط به بهكارگيرى واژهء « علم » ، حل شوند . و كلمة « يمكن » بهكار گرفته شده ، تا اشكال تمهيد فعلى ، حل شود و جملهء « أو الَّتى إلَيها ينتهى فى مَقامِ العَمَل » اضافه شده ، تا مشكل عدم شمول اصولعمليه ، حل شود .
پس از آخوند ( رحمه الله ) تلامذهء وى ، هم بر جامعيت و هم بر مانعيت هر دو تعريف ، اشكال گرفتند :
* اشكال مانعّيت اين است كه : هر دو تعريف ، همهء علومى را كه به شكلى ، ممهّد استنباطاند و در طريقاستنباط قرار مىگيرند ، شامل مىشوند ؛ نظير : علومادبى ، منطق ، حديث ، درايه ، رجال و امثال آنها ؛
* و اشكال جامعيت اين است كه : تعريف بايد ضابطهاى بدهد كه جامع بين مسائلعلم باشد و تعريف مشهور ، ضابطهاى كه شامل اصولعمليه شود ، ارائه نمىدهد و راه حلّ آخوند نيز كه با عطف به واو مشكل را حل كرده است ، حلّ مشكل نيست ؛ چون ، ارائهء ضابطه نكرده است .
مهمترين تلامذهء مرحومآخوند ( رحمه الله ) كه عبارتاند از : محقّقنائينى ، محقّقعراقى و محقّقاصفهانى رضوان الله تعالى عليهم ، هريك به نحوى و از ديدگاهى به نقد تعريف مشهور ، پرداخته و طرح جديدى در تعريف علماصول و بيان ضابط مسائلاصولى ، ارائه نموده است ؛ كه در ذيل به بيان آنها مىپردازيم :
4 . تعريف محقّق نائينى ( رحمه الله )
ميرزاىنائينى ( رحمه الله ) براى دفع اين دو اشكال ، پيشنهاد جديدى در تعريف علماصول ، ارائه كرده است و علماصول را چنين تعريف مىكند :
هُوَ العِلمُ بِالقَواعِدِ التي إذا انضَمَّت إلَيها صُغرَياتُها ؛ أنتَجَت نَتيجَةً فِقهيةً « 1 » .
و مقصود از نتيجهء فقهيه را نيز چنين توضيح داده است :
الحُكمُ الشَّرعيُّ الكلِّيُّ الثَّابِتُ لِموضُوعِهِ المُقَدَّرِ الوُجُودِ عَلَى ما هُوَ الشَّأنُ في القَضايا الحَقيقيةِ « 2 » .
نظر به اينكه قضاياى ساير علوم دخيل در استنباط ، از يكى از دو حال ، خارج نيستند :
هامش
( 1 ) . أجود التقريرات 3 : 1 ، فوائد الأصول 19 : 1 .
( 2 ) . همان . .