در اين تعريف ، بهجاى « ادلّه » و « احوال » و « كيفيت دلالت آنها » : « علم به قواعد ممهدهء استنباط » ، جايگزين شده است . بهنظر مىرسد ، دليل اين تغيير ، اين بوده كه كلمهء « قواعد ممهّده » تعبير جامعى است كه شامل همهء آن بخشهايى كه در تعريف قبلى به طور عطف بر يكديگر آمده بود ، مىشود و از اين نظر فنّىتر و مرحلهاى پيشرفتهتر است .
* آقاى وهبهء الزحيلى ( عالم معاصر سنّى ) نظير اين تعريف را به علماى اصول حنفى و مالكى و حنبلى ، نسبت داده و مىگويد :
وعَرَّفَهُ عُلَماءُ الأصُول مِنَ الحَنَفيةِ والمالِكيةِ والحنابِلَةِ بِأنَّهُ : هُوَ القَواعِدُ الَّتي يوصِلُ البَحثُ فيها إلى استِنباطِ الأحكامِ مِن أدلّتِها التَفصيليةِ ، أو : هُوَ العِلمُ بِهذِهِ القَواعِد « 1 » .
اين تعريف ، در ميان اصوليين ، شهرت يافت . مشهور اصوليين ما اين تعريف را پذيرفتند ، تا دوران مرحوم آخوند خراسانى ( رحمه الله ) كه اين تعريف را بهدليل مشكلاتى كه داشت نپذيرفت ، از جمله :
1 ) عدم شمول اصولعمليه ، با آنكه بخش مهمى از اصول را تشكيل مىدهند ؛
2 ) و نيز اينكه بهكارگرفتن واژهء علم ، نارساست ؛ زيرا قواعد اصولى متعلّق علم و جهل هر دو ، مىشوند و علم ، دخلى در ذات قواعد اصولى ندارد ؛
3 ) و نيز بهدليل اينكه قواعد اصول ، آلتعلم مىباشند ، نه خود علم ؛
4 ) و نيز به اين دليل كه اين تعريف ، دلالت بر فعليت تمهيد قواعد اصولى ، براى استنباط حكم شرعى دارد ، با آنكه قواعد اصول هيچ توقّفى بر عملىشدن استنباط ندارند ؛ زيرا قواعد اصول ، قواعد اصولاند اگرچه فعلًا تمهيد براى استنباط حكمشرعى نكنند .
3 . تعريف صاحب كفايه ( رحمه الله )
مرحومآخوند ( صاحبكفايه ) ( رحمه الله ) تعريف ذيل را براى علماصول ، پيشنهاد مىكند :
صناعَةٌ يعرَفُ بِها القَواعِدُ الَتي يمكنُ أن تَقَعَ في طَريقِ استِنباطِ الأحكام ، أو التي إلَيها يُنتهى في مَقامِ العَمَل « 2 » .
هامش
( 1 ) . أصول الفقه الإسلامى 24 : 1 .
( 2 ) . كفاية الأصول ( با حاشىمشكينى ) 9 : 1 . .