متعاقدين » است ؛ زيرا اين معناست كه به وسيلهء متعاقدين انجام مىگيرد و به همين دليل ، انجام عقد و معامله را به متعاقدين نسبت مىدهيم ؛ مىگوييم : « باع زيد » و « اشترى عمرو » ، و « وهب خالد » ، و « تزوّج بكر » و هكذا . . ، درحالى كه « مسبّب » به معناى « اثر عقلايى يا شرعى » فعل متعاقدين نيست تا بتوان آن را به متعاقدين نسبت داد ؛ بلكه فعل شرع و عقلاست « 1 » .
بنابر اين ، آنچه صاحبكفايه و مشهور اصوليان - دربارهء عدم تصوّر نزاع بنابر وضع اسامى معاملات بر مسبّبات گفتهاند - صحيح نيست .
استاد شهيد صدر ايراد محقّق خوئى را بر مشهور دفع مىكنند ، و مدّعاى مشهور را - كه عدم جريان نزاع است بنابر وضع اسامى معاملات للمسببات - تثبيت وتأييد مىكنند ، و حاصل كلامشان در اين باره اين است كه :
آنچه مسبّب است همان اثر عقلايى يا شرعى است كه ملاك تحقّق اغراض عقلا در معاملات است ، و بنابر آنكه در نفس متعاقدين اعتبارى نفسانى به وجود آيد اين اعتبار نفسانى مطلوب بالذات نيست ؛ بلكه طريق و وسيلهاى براى دستيابى به همان اثر عقلايى يا شرعى از قبيل ملكيت يا زوجيت است .
استدلال محقّق خوئى مبنى بر اينكه اثر عقلايى و شرعى نمىتواند معناى معقولى براى مسبّب باشد ؛ چون فعل متعاقدين نيست ، در حالى كه مسبّبى كه اسم معامله بر آن وضع شده است ؛ نظير بيع وهبه و امثال آنها - حسب الفرض - به متعاقدين نسبت داده مىشود و فعل آنان شمرده مىشود ؛ پاسخش اين است كه : اثر عقلايى و شرعى مترتّب بر معامله - على وجه التسبيب - قابل انتساب به متعاقدين است ؛ زيرا سبب آن آثار شرعى و عقلايى - خواه خود انشاى عقد باشد يا همان اعتبار نفسانى - بدون شك ، فعل متعاقدين است . بنابر اين ، مسبّب نيز قابل انتساب به متعاقدين خواهد بود ؛ به دليل اينكه به مجرّد حدوث سبب به وسيلهء متعاقدين آثار شرعى وعقلايى خود به خود بر آن بار مىشود ، و همين مقدار مدخليت در تحقّق آثار شرعى وعقلايى در انتساب مسبّب به متعاقدين در نظر عرف كافى است .
بنابر آنچه گفته شد : بنابر وضع اسامى معاملات براى مسبّبات - كه همان آثار عقلايى و شرعى ، يا به تعبيرى : آثار قانونى مترتّب برمعامله است - نزاع بين صحيحى و اعمّى
هامش
( 1 ) . المحاضرات 206 : 1 . .