مطلبدوم : نزاع در معاملات به معناى « اسباب »
آخوند صاحبكفايه ( رحمه الله ) و مشهور اصوليان ، نزاع بين صحيحى و اعمّى را در اسامى و الفاظ معاملات ، مخصوص به فرضى دانستهاند كه اسامى معاملات را موضوع بر اسباب آنها بدانيم ؛ زيرا در اين صورت است كه صحيح و فاسد قابل تصوّر است ، امّا در صورتى كه اسامى معاملات را موضوع براى مسبّبات بدانيم ، نزاع را جارى نمىدانند ؛ زيرا مسبّبات - يعنى : آثار معاملات - موضوع صحّت و فساد قرار نمىگيرند ؛ بلكه امرشان دائر بين وجود و عدم است . مرحوم صاحبكفايه مىفرمايد :
إنَّ أسَامِيَ المُعَامَلاتِ إنْ كَانَتْ مَوضُوعَةً لِلمُسَبّبَاتِ : فَلَا مَجَالَ لِلنِّزَاعِ في كَونِهَا مَوضُوعَةً لِلصَّحِيحَةِ أو الأَعَمِّ ؛ لِعَدَمِ اتّصَافِهَا بِهِمَا - كَمَا لا يَخفَى - بَل بِالوُجُودِ تَارَةً وَبِالعَدَمِ اخرَى ، وَأمَّا إنْ كَانَتْ مَوضُوعَةً لِلأسبَابِ : فَلِلنِزَاعِ فِيهِ مَجَالٌ « 1 »
. محقّق خوئى بر اين مطلب ، ايراد گرفتهاند و عدم جريان نزاع را بنابر وضع اسامى بر مسبّبات مبتنى بر اين دانستهاند كه « مسبّب » را « اثر شرعى يا عقلايى مترتّب بر معامله » ( نظير : ملكيت يا زوجيت ) بدانيم ؛ زيرا اين معنا از مسبّب صحّت و فساد پذير نيست ؛ بلكه امرش بين وجود و عدم دائر است ؛ لكن در صورتى كه « مسبّب » را به معناى « اعتبار نفسانى حاصل در نفس متعاقدين » - كه فعل نفسانى متعاقدين - است بدانيم ، صحت و فساد پذيرخواهد بود ؛ زيرا درصورت امضاى آن در عالم اعتبار شرع يا عقلا صحيح است و در صورت عدم امضاى آن در عالم اعتبار شرعى يا عقلايى فاسد خواهد بود .
محقّق خوئى اضافه مىفرمايد : بر مبناى وضع اسامى معاملات براى مسبّبات ، معنايى كه دربارهء مسبّب معقول است ، همان « مسبّب » به معناى « اعتبار نفسانى قائم به نفس
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول 49 : 1 ( با حاشى مشكينى ) . .