استاد شهيد در تعليق بر فرمايش محقّق خوئى و تأييد كلام محقّق نائينى مىفرمايد :
مقصود از مسبّب - بنابر وضع اسم معامله براى مسبّب - : اثر عقلايى و قانونى خارجى است كه بر معامله بار مىشود ؛ نظير : ملكيت ، يا زوجيت از نظر قانون عقلا ، و معناى امضاى چنين مسبّبى توسّط شارع ، امضاى احكام عقلايى مربوط به انشا يا ايجاد اعتبارى اين آثار و نتايج نيست ؛ بلكه معناى امضاى شرعى يا عقلايى اين مسبّب ، مجوّز ايجاد اين اثر به متعاملين دادن است ، كه اين مجوز طبيعتاً به تعدّد معامله متعدّد نيست .
بنابر اين ، لازمهء امضاى مسبّب كه به معناى مجوّز ايجاد اثر عقلايى و قانونى دادن به متعاملين است ، امضاى تمام اسباب ايجاد اين مسبب نيست ؛ و لذا خواه بنابر اعم ، خواه بنابر صحيح ، امكان تمسّك به اطلاق ، جهت نفى قيد زايد مشكوك الاعتبار در سبب وجود ندارد .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٩١