بِخِلافِ المُعَامَلَةِ البَيعِيَّةِ ، فَالإطلاقِ لَو كَانَ وَارِدَاً في هَذَا المَقَامِ فَلا يَدُلُّ عَلَى إمضَاءِ الأسبَابِ العُرفِيَّةِ أصلًا « 1 » .
حاصل كلام ايشان اين است كه آنجا كه اسامى براى اسباب وضع شده باشد ، جريان اطلاق در ادلهء امضاى معامله ( بنابر اعمّى ) براى نفى قيد زايد ، و عدم جريان آن ( بنابر قول صحيحى ) معقول ومقبول است ؛ لكن ، بنابر فرض وضع اسامى براى مسبّبات ، دليل امضا نتيجه را امضا كرده است و توجّهى به سبب آن ندارد . بنابر اين ، خواه قايل به وضع براى صحيح باشيم و خواه قايل به وضع للاعم ، اطلاق دليل معامله دلالت بر امضاى مطلق اسباب ندارد تا بتوان در مورد شك در اعتبار قيد ، به اطلاق آن تمسّك جست . مثلًا بنابر وضع اسم « بيع » براى مسبّب كه همان « نقل و انتقال » يا « مبادلهء مال » باشد معناى أحَلَّ اللهُ البَيعَ امضاى اين نتيجه و اثر است و نظرى به اسباب آن ندارد ، بنابر اين ، در صورت شك در اعتبار قيد در صيغهء بيع ، نمىتوان براى نفى آن به اطلاق أحَلَّ اللهُ البَيع تمسّك جست ؛ خواه معتقد به وضع بيع براى مسبّب صحيح باشيم يا اعمّ ؛ زيرا امضاى مسبّب يا مبادلهء مال به مال ، به معناى امضاى همهء اسباب و علل آن نيست .
محقّق خوئى بر استاد خويش در اين باره ايراد گرفته است كه حاصلش اينست :
سخن محقّق نائينى در صورتى صحيح است كه در معامله ، اسباب را متعدّد و مسبّب را واحد فرض كنيم ، و در اين صورت است كه امضاى مسبب به معناى امضاى همهء اسباب نيست ؛ در حالى كه در معاملات ، در ازاى هر سبب ، مسبّبى داريم و مسبّبات با تعدّد اسباب متعدّدند ؛ چه آنكه مسبّب را اعتبار عقلايى بدانيم ، يا وجود انشايى و اعتبارى در عالم اعتبار نفسالامرى ، يا در عالم اعتبار عقلايى . در تمام اين صور ، هر جا سببى هست ، مسبّبى نيز هست . بنابر اين ، امضاى مسبّب ، به معناى امضاى سبب است ، و گرنه امضاى مسبّب بدون امضاى سبب ، لغو و بىمعنا است . محقّق خوئى مىفرمايد :
انّ الإيرَادَ المَزبُورَ إنَّما يَتِمُّ فِيمَا لَو كَانَ هُنَاكَ مُسَبَّبٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسبَابٌ عَدِيدَةٌ ؛ وَلكِنْ قَد عَرَفتَ أَنهُ لا أَصلَ لَهُ عَلَى جَمِيعِ المَسَالِكِ في تَفسِيرِ المُسَبَّبِ ، وَلا يُعقَلُ أَنْ يَكُونَ لِمُسَبَّبٍ وَاحِدٍ أَسبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَلَى الجَمِيعِ ؛ بَل لِكُلِّ سَبَبٍ مُسَبَّبٌ ، فَإمضَاؤُهُ بِعَينِهِ إمضَاءٌ لِسَبَبِهِ « 2 » .
هامش
( 1 ) . أجود التقريرات 61 : 1 .
( 2 ) . أجود التقريرات 61 : 1 . .