مطلباوّل : مراد از « صحّت در معاملات »
آيا در نزاع صحيح و اعم در معاملات ، صحّت عند الشارع مراد است ، يا صحّت عندالعقلاء ؟ و آيا نزاع بر هر دو تقدير جارى است ، يا آنكه نزاع بين صحيح و اعم در معاملات تنها بر فرض ارادهء صحّت عند العقلاء جارى است ؟
منشأ اين بحث فرمايشى است كه محقّق خوئى مطرح فرمودهاند كه نزاع را در ما نحن فيه مختصّ به صحّت عند العقلاء دانستهاند ، و صحّت عند الشرع را خارج از محلّ بحث دانستهاند . توضيح كلام محقّق خوئى را با نقل بخشى از كلام مقرّر بحث ايشان آغاز مىكنيم .
معظّمله - طبق آنچه در تقرير بحث ايشان آمده - مىفرمايد :
وَأمَّا الصِحَّةُ الشَرعِيَّةُ فَلَا يُعقَلُ أخذُهَا في المُسَمَّى وَفي مَوضُوعِ أَدِلّةِ الإمضَاءِ لِيَكُونَ مَعنَى قَولِهِ تَعَالى : أحَلَّ اللهُ البَيعَ « 1 » أنّ اللهَ أحَلَّ وَأمضَى البَيعَ الذِي أحَلَّه وَأمضَاهُ وَأَقَرَّهُ « 2 » .
حاصل كلامشان اين است كه بحث دربارهء « وضع اسامى معاملات للصحيح عند الشرع » معنا ندارد ؛ چون لازمش اين است كه ادلهء شرعى امضاى معاملات ، به قضيهء به شرط المحمول بازگردند و معناى : أحَلَّ اللهُ البَيعَ چنين شود : « يصحّ البيع الصحيح » كه لغو و بىمعناست .
استاد شهيد صدر ( قدس سره ) كلام محقّق خوئى را مردود مىداند ومعتقد است جريان نزاع در معاملات ، صحيح است ؛ خواه صحّت عندالشرع را مدّنظر قرار دهيم ، خواه صحّت عندالعقلاء را ، و آنچه محقّق خوئى به عنوان لازم باطل - بر فرض صحّت عندالشرع -
هامش
( 1 ) . سور بقره : 275 .
( 2 ) . المحاضرات 193 : 1 . .