بيان كردند ، صحيح نيست ؛ زيرا لازم مذكور ، در صورتى است كه مراد از صحّت مأخوذ در مسمّاى لفظ معامله ، مفهوم صحّت باشد ؛ زيرا در اين صورت ، معناى البَيْع مثلًا : « البيع الصحيح » مىشود ، و لازم فاسد - يعنى : قضيهء بشرطالمحمولبودن دليل امضاى أحَلَّ اللهُ البَيعَ - بر آن مترتّب مىشود ؛ در حالى كه مراد از صحّت مأخوذ در معناى لفظ معامله - بنابر قول به صحيح - واقع صحّت است ؛ نه مفهوم صحّت . بنابر اين ، قائل به وضع اسم معامله براى صحيح ، چنين ادعا مىكند كه « بيع » براى « واقع معاملهاى كه تامّ الاجزاء والشرايط از نظر شارع » ، يعنى : « مركّب از اين ده جزء و شرط معين » - بحسب الفرض - است وضع شده ؛ نه براى « مطلق بيع » ، اعمّ از مشتمل يا غير مشتمل بر اجزا و شرايط مذكور . دراين صورت معناى أحَلَّ اللهُ البَيعَ عبارت خواهد شد از : « البيع المشتمل على هذه الأجزاء والشرائط صحيح ونافذ » يا : « يصحّ البيع الذي اشتمل على هذه الشروط والأجزاء » . و روشن است كه اين قضيه ، قضيهء به شرط المحمول نيست . بنابر اين ، نزاع در اخذ قيد صحّت در مسمّاى معاملات و عدم اخذ آن ، بر دو فرض جارى است : فرض صحّت عندالشرع ، و فرض صحّت عندالعقلاء .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٨٦