متصوّر نيست ؛ زيرا مسبّب - كه همان اثر عقلايى و شرعى مترتّب بر معامله است - امرش دائر بر بين وجود و عدم است و صحّت و فساد پذير نيست .
تحقيق مطلب اين است كه بنابر وضع اسامى معاملات براى مسبّبات ، اتصاف مسمّاى لفظ معامله به صحّت و فساد را گاه از نظر ثبوتى بحث مىكنيم و گاه از نظر اثباتى :
* از نظر ثبوتى : حق با محقّق خوئى است ؛ زيرا مسببّى كه بتواند امرش دائر بين وجود و عدم نباشد ، بلكه صحّت و فساد پذير باشد - به همان تقريبى كه ايشان فرمود - متصوّر است ؛
* و از نظر اثباتى : حق با استاد شهيد و مشهور است ؛ بدين معنا كه مسبّباتى كه مقصود و منظور عقلا از معاملات است كه اسامى معاملات را - بنابر وضع آنها براى مسبّبات - بر آنها وضع كرده و افادهء آنها متعلّق غرض و قصد آنان است ، مسببات به معناى آثار عقلايى و شرعى است ، يا به تعبير ديگر : آثار قانونى مترتّب برمعاملات است ؛ نه صرف اعتبار نفسانى عندالمتعاقدين - خواه منشأ اثر قانونى باشد ، خواه نباشد - .
علىهذا ، نتيجه اين است كه حق با مشهور است ؛ لكن نه به اين دليل كه مسبّبات به طور كلّى قابل اتصاف به صحّت و فساد نيستند ؛ بلكه به اين دليل كه مسبّباتى كه در تسميه - عادهء - مورد نظر عقلا يا شارع است مسبّبات به معناى آثار شرعى و عقلايى است كه صحّت و فساد پذير نيستند و امرشان دائر بين وجود و عدم است .
برخى از محقّقان - از جمله محقّق نائينى - وجهى ديگر براى عدم جريان نزاع بين صحيحى و اعمّى بنابر وضع اسامى معاملات براى مسببات بيان كردهاند كه به عدم ترتب ثمرهء نزاع بين صحيحى و اعمّى بنابر وضع اسامى بر مسبّبات بر مىگردد و حاصل آن را محقّق نائينى چنين بيان مىفرمايد :
فَإذَا كَانَ الإطلاقُ الوَارِدُ في مَقَامِ البَيَانِ مَسُوقَاً لإمضَاءِ الأسبَابِ العُرفِيَّةِ ، وَمَعَ ذَلكَ لم يَزِدْ شَيئَاً عَلَى مَا هُوَ سَبَبٌ عِندَهُم ؛ فَلَا محَالَةَ يُتَمَسَّكُ بِإطلاقِ كَلَامِهِ في إلغَاءِ كُلِّ مَا يحُتَمَلُ دَخلُهُ ، كَمَا يُتَمَسَّكُ بِإطلاقِ
أَوْفُواْ بِالْعُقُوْدِ « 1 »
في مَقَامِ الشَكِّ في اعتِبَارِ شَيءٍ زَائِدٍ عَلَى الأسبَابِ العُرفِيَّةِ ؛ بِخِلافِ مَا إذَا كَانَ إمضَاؤُهُ لِلمُسَبَّبَاتِ ، أيْ : لِلمُعَامَلاتِ التِي هِيَ رَائِجَةٌ عِندَ العُرفِ ؛ كَالزَوجِيَّةِ وَالمُبَادَلَةِ مَعَ قَطعِ النَّظَرِ عَن الأسبَابِ التِي يُتَوَسَّلُ بِهَا إليهَا ، كَما في قَولِهِ تَعَالى :
أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا « 2 »
فَإنَّهُ في مَقَامِ أنَّ المُعَامَلَةَ الرَبَوِيَّةَ مِن دُونِ نَظَرٍ إلى الأسبَابِ غَيرُ ممُضَاةٍ في الشَرِيعَةِ ؛
هامش
( 1 ) . سور مائده : 1 .
( 2 ) . سور بقره : 275 . .