الشارع » ، وضع « خصوص الصحيح » شده باشد ؛ لكن به سبب تسامح و توسعه در مقام استعمال لدى المتشرّعه معناى آن تغيير كرده و از معناى « صحيح » به معناى « اعم » نقل شده باشد .
اگر ادّعا شود كه به « أصالة عدم النقل » تمسّك مىكنيم و بدين وسيله ، تبادر و وضع للأعمّ را در زمان شارع اثبات مىكنيم . در پاسخ گفته مىشود كه أصالة عدم النقل در آنجا مورد دارد كه مقتضى نقل وجود نداشته باشد ، در حالى كه در ما نحن فيه داعى تسامح و تساهل كه شيوهء عامهء مردم است مقتضى كافى براى نقل است « 1 » .
* دفع اشكال :
اين اشكال قابل دفع است و حاصل دفع اين است كه احتمال تسامح و تساهل متشرّعه در مقرّرات و موضوعات شارع منتفى است ؛ زيرا تشرّع اهل شرع موجب ظهور حال آنان در تقيد و پايبندى به مقرّرات و موضوعات شرعيه است . بنابر اين ، از آنجا كه متبادر از اين الفاظ لدى المتشرّعه ، طبيعت اعم از صحيح و فاسد است ، كاشفيت آن از « وضع للأعمّ لدى الشارع » تامّ است و جريان أصالة عدم النقل در صورت احتمال نقل بلا اشكال است .
اللهمّ إلا أن يقال : عدم تسامح متشرعه در مقررات موضوعه شارع مخصوص به احكام است ؛ نه اوضاع لفظيه ، و احتمال تسامح در اوضاع لفظيه شارع از سوى متشرعه كاملًا وارد است ؛ نظير تسامح ساير اقوام در اوضاع لفظيه رؤسا و اكابر و نسلهاى متقدم خود .
* ( 3 ) : بيان محقّق اصفهانى
محقّق اصفهانى ( رحمه الله ) قول به اعم را به لحاظ شرايط مىپذيرد نه به لحاظ اجزا ، و حاصل كلام ايشان اين است كه : روش عرف در نامگذارى اشيا چنين است كه آنچه را در اقتضاى اثر مورد انتظار از شىء دخالت دارد در نظر مىگيرند و اسم را بر مجموعهء مركب از آن وضع مىكنند ، و چنين نيست كه عناصر و شرايطى را كه در فعليت آن اثر دخالت دارند در مسمّاى شىء منظور كنند ، بنابر اين ، اجزا در مسمّا دخالت دارند و لكن شرايط در مسمّا دخالت ندارند ، و روش شارع نيز جدا از روش عرف عُقلا نيست .
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 206 : 1 . .