* ( 4 ) : بيان محقّق عراقى :
حاصلش چنين است كه بناى عرف عُقلا بر اين است كه در نامگذارى ، « طبيعت مسمّا » را در نظر مىگيرند و « ترتّب اثر » يا « عدم ترتّب اثر » را در نظر نمىگيرند ؛ و لذا بدون اعمال مؤونه ، لفظ را در فاقد جزء و شرط نيز به كار مىبرند . و از آنجا كه شارع روشى جدا از عرف عُقلا در اين زمينه ندارد - و گرنه بيان مىفرمود - معلوم مىشود : در تسميهء شارع نيز چيزى جز ذات طبيعت مسمّاى عبادات منظور نشده و وصف صحّت و فساد خارج از موضوعله است « 1 » .
* ايراد بر اين بيان :
اشكالى كه بر اين بيان وارد است همان است كه از استاد شهيد در اشكال بر دليل چهارم اثبات وضع للصحيح بيان كرديم كه حاصلش اين است : صرف اينكه بناى عرف عُقلا وضع اسم بر ترتيبى معين باشد كاشف از وضع شرعى نمىباشد مگر آنكه رسوخ در ذهن عقلايى موجب ظهور فعل شارع در آن روش عقلايى - در ما نحن فيه : در وضع للاعم - باشد كه اثبات چنين رسوخ و ارتكازى نياز به دليل دارد كه مفقود است .
* ( 5 ) : بيان مشهور :
حاصلش اين است كه بهكارگيرى الفاظ عبادات شرعيه از سوى شارع در اعم از صحيح و فاسد دليل بر وضع للأعم است . نمونهء اين بهكارگيرى ، تقسيم عبادات است به : صحيح و فاسد در استعمالات شارع و متشرّعه ، ونيز عباراتى نظير : « يعِيدُ الصَلَاة » « 2 » در موارد فقدان جزء و شرط ، يا عباراتى نظير : « لَا تُعَادُ الصَلَاة إلّا مِن خَمسٍ » « 3 » كه تكرار صلاة را « اعادة صلاة » ناميده است كه به معناى صدق « صلاة » بر « صلاة فاسده » است ، يا عبارت « دَعِى الصَلَاة أيامَ أقرَائِكِ » « 4 » كه در آن ، « صلاة » در « صلاة فاقد شرط » به كار رفته است و غير ذلك .
هامش
( 1 ) . مقالات الأصول 152 : 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، باب 2 ، حديث 7 .
( 3 ) . همان ، أبواب أفعال الصلاة ، باب 1 ، حديث 14 .
( 4 ) . همان ، أبواب الحيض ، باب 7 ، حديث 2 ، عوالى اللئالى 207 : 2 . .