تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ظهور در مدخليت تكبيرة الإحرام در مسمّاى صلاة ندارد ؛ زيرا عبارت « يُعِيدُ الصَلَاةَ » قرينه بر اين است كه در اين روايت نظر به مقام اجزاء و امتثال است ، و اينكه روايت در مقام بيان آن چيزى است كه ذمهء مكلف را فارغ مىكند و اينكه بدون تكبيرة الإحرام فراغت ذمّه حاصل نمىشود ، و نظرى به مدخليت تكبيرة الإحرام در مسمّاى صلاة ندارد . احتمال اين مطلب خود براى اخلال به ظهور و ايجاد اجمال در كلام از اين جهت ، كافى است . * ( 2 ) : بيان محقّق بزرگوار امام خمينى : امام خمينى ( قدس سره ) براى اثبات وضع للاعم به تبادر استناد فرموده‌اند ، و بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه نظر به اينكه صحّت و فساد از عوارض ذات طبيعت است ، و آنچه متبادر از لفظ عبادت است ، ذات طبيعت است ، و لوازم و عوارض به دليل تأخّر رتبى نمىتوانند همراه ذات طبيعت مورد لحاظ قرار بگيرند ، بنابر اين ، قيد صحّت خارج از مسمّاى الفاظ عبادات است و موضوع‌له آنها طبيعت اعمّ از صحيح و فاسد است . عبارتى كه در « تهذيب الاصول » در اين باره آمده چنين است : انّ المُتبَادرَ مِن ألفَاظِ العِبَادَاتِ هُوَ نَفسُ طَبَايعِهَا بِمَا هِيَ ، لَا بِمَا أنَّها مَلزُومَةٌ لِلَّوَازِمِ وَمَعرُوضَةٌ لِلعَوَارِضِ ، وَالمُتَتَبِّع في الآثَارِ يَجِدُ ذَلكَ في عَصرِ النَبِيّ ( ص ) وَزَمَانِ الصَادِقَينِ 8 عَصرِ نَشرِ الأحكَامِ وَفَتحِ بَابِهَا بِمِصرَاعَيهَا . « 1 » همان‌گونه كه در اين متن ملاحظه مىشود ، حضرت امام خمينى ( رحمه الله ) براى تأييد مدّعاى خود ، تبادر اعم را در استعمالات شارع از زمان پيامبر اكرم ( ص ) تا زمان امامين باقر و صادق ( ع ) كه عصر نخستين به‌كارگيرى اين الفاظ در معانى شرعيه بوده است ، مورد استناد قرار داده است . * اشكال شهيد صدر : استاد شهيد صدر ( قدس سره ) به ادّعاى تبادر اشكال گرفته‌اند كه : اگر بتوان ادعاى چنين تبادرى را پذيرفت ، بايد آن را نسبت به عصر خود بپذيريم ؛ زيرا راهى براى احراز تبادر در عصر تشريع نداريم ، و تبادر در عصر ما تنها « حقيقت للأعمّ » را « عند المتشرّعه » اثبات مىكند و نمىتواند كاشف از « وضع للأعمّ عند الشارع » باشد ؛ زيرا بين « حقيقت للأعمّ بودن عند المتشرّعه » و « حقيقت للأعمّ بودن عند الشارع » تلازمى نيست ؛ چون ممكن است « عند
هامش
( 1 ) . تهذيب الأصول 63 : 1 . .