* جواب :
اين بيان در اين حد و مقدار پاسخش همان پاسخ معروفى است كه در موارد ديگر داده شده كه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است ، و صرف استعمال ، اثبات حقيقىبودن معناى مستعملفيه نمىكند ؛ لكن محقّق عراقى در اين زمينه بيانى خاص دارد كه اين پاسخ در دفع آن كافى نيست .
* بيان محقّق عراقى :
حاصل بيان محقّق عراقى ( رحمه الله ) چنين است كه در ارتكاز عرفى بهكارگيرى « صلاة » در « فاسد » در عبارات مذكور هيچ تفاوتى با بهكارگيرى « صلاة » در « صحيح » در موارد ديگر ندارد ، و اين عدم تفاوت ارتكازى ، حاكى از اين است كه قيد صحّت در مسمّا معتبر نيست ، و معناى حقيقى صلاهء اعم از صحيح و فاسد است . محقّق عراقى مىفرمايد :
انّ الظَاهِرَ مِن قَولِهِ : « لَا تُعَادُ الصَلَاة إلّا مِن خَمسٍ » : كَونُ الفَاقِدِ لِلخمسِ أَيضَاً صَلَاة ، وَلَازِمُ ارتِكَازِ الذِهنِ بِأَنَّ إطلَاقَ الصَلَاة فى المَقَامِ كَإطلَاقِهَا فى سَائِرِ المَقَامَاتِ عَدَمُ احتِمَالِ عُمُومِ المَجَازِ فى خُصُوصِ المَقَام « 1 »
. اين مطلب در حدّى كه ظاهر اوّلى اين عبارت مىرساند كه استناد به صرف عدم تفاوت در مقام استعمال است نمىتواند مدّعاى محقّق عراقى را اثبات كند ؛ زيرا ممكن است استعمال در اعم مستند به قرينهء واضحهاى باشد كه به دليل كثرت استعمال و حصول انس ذهنى موجب عدم تفاوت در ارتكاز ذهنى بين موارد استعمال در اعم ، و موارد استعمال در صحيح باشد . براى اينكه اين مطلب بتواند صورت مقبولى پيدا كند بايد چنين گفت : در ارتكاز عرفى ، به هيچگونه اعمال مؤونهاى در فهم معناى اعّم ازالفاظ عبادات مذكوره نياز نيست ، و بدينوسيله ، احراز استناد دلالت بر اعم به حاقّ لفظ ثابت مىشود ، كه نتيجهء آن ثبوت وضع للاعمّ است ؛ لكن اين بيان ، همان استدلال به تبادر در اثبات وضع للأعمّ است و مطلبى زايد بر ادّعاى تبادر در آن نيست .
هامش
( 1 ) . مقالات الأصول 152 : 1 . .