* اشكال دوم : آنچه از سيرهء عقلا در امور مخترعه محرز است استعمال اين الفاظ در صحيح از آن اشياست ؛ لكن اعتبار قيد صحّت در موضوع له الفاظ مربوطه به امور مخترعه محرز نيست ؛ زيرا بالوجدان مىبينيم كه عُقلا آن الفاظ را در فاسد از آن اشيا نيز به كار مىبرند بدون آنكه نياز به اعمال مؤونه يا ضميمهء قرينهاى باشد . البته ممكن است در به دو اختراع به فرد صحيح اشاره كنند و لفظ را براى آن وضع كنند ؛ لكن معلوم نيست كه در اين وضع ، قيد صحّت مورد نظر باشد ؛ بلكه ظاهر اين است كه در اين وضع ، صرف طبيعت - اعم از صحيح و فاسد - مورد نظر است . لكن به طبيعت حال ، نظر به آنكه غرض مخترعين فوايد و مصالحى است كه بر صحيح مترتّب مىشود ، آنچه را ابتداء در مقام وضع آماده مىكنند و به آن اشاره مىكنند فرد صحيح است .
البته اين نيز - اگر صحّت داشته باشد - يك مطلب اكثرى است و نه دائمى ؛ زيرا در بسيارى موارد ، عُقلا بر خلاف آن ، رفتار مىكنند و قبل از تكميل مخترع خود و به مجرّد آنكه مخترع را در حدّى كه ماهيتش مشخص و روشن شد ساختند و آماده كردند ، اسم مورد نظر را بر آن وضع مىكنند ؛ اگرچه هنوز اجزا و شرايط آن شيئ كاملًا تركيب نشده باشد و شيئ مورد نظر در دست ساخت و تكميل باشد .
* اشكال سوّم : اشكالى است كه استاد شهيد مطرح فرمودند و حاصلش اين است كه : مجرّد اينكه روش عُقلا ، وضع لفظ براى صحيح باشد ، بيش از اين نتيجه نمىدهد كه محتمل است يا گمان مىرود كه شارع از رويهء آنها در اين مورد پيروى كرده باشد و چنين گمان واحتمالى حجّيت ندارد ، مگر آنكه اين روش عقلايى در حدّى از روشنى و رسوخ در ذهن مردم باشد كه موجب شود استعمال شارع اين الفاظ را در معناى صحيح ، ظهور در وضع آنها براى خصوص صحيح داشته باشد ؛ كه چنين چيزى دليل بر اثبات ندارد « 1 » .
[ 2 ] : ادله قول به وضع للأعم :
قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد بياناتى در اثبات مدّعاى خويش دارند كه در ذيل به بررسى اهمّ آنها مىپردازيم :
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 209 : 1 . .