نيستند ( مثلًا : اگر اجزاى ركنى را در نظر گرفتيم گاه برخى از اجزاى ركنى منتفى است ) ، معذلك اسم صلاهء صدق مىكند ؛
2 ) اينكه لازمهاش اين است كه صدق اسم بر مركّب واجد همهء اجزا و شرايط ، از قبيل استعمال لفظ موضوع للجزء در كل باشد و نتيجتاً مجاز شود ، در حالى كه استعمال لفظ در صلاهء تامهء الأجزاء و الشرايط ، بلا اشكال استعمال حقيقى است .
* تصوير دوّم :
جامع ، عبارت باشد از معظم الاجزايى كه صدق اسم صلاهء دائر مدار آنها است كه هرگاه باشند اسم صادق است و هرگاه نباشند اسم صادق نيست .
اين فرض نيز با دو اشكال مواجه است :
1 ) همان اشكال دوّم بر تصوير اوّل ؛
2 ) لازمهاش اين است كه ماهيت متعينى براى صلاهء نباشد ، و ماهيت آن مردّد باشد بين فروض و تقادير متعدّدى به تعدّد انواع تركيباتى كه براى معظم الاجزاء متصوّر است ، و ماهيت مردّده با آنكه فىنفسه ممتنع است با واقعيت امر در صلاهء متباين است ؛ زيرا بشهادهء الوجدان و الشرع براى صلاهء ماهيتى متعين وجود دارد .
* تصوير سوّم :
موضوع له اسامى عبادات نظير اعلام شخصيه باشد بدين معنا كه جامع ، مفهوم صلاهء متعين به « تعينٍ مّا » باشد و اجزا و شرايط به نحو « لا علىالتعيين » در آن منظور شوند به نحوى كه اخلال در هر يك از اجزا و شرايط مانع صدق اسم نشود ؛ نظير آنچه در اعلام شخصيه مىبينيم كه اسم زيد را مثلًا براى زيد متعين وضع مىكنند ، بدون آنكه تعين خاصى در موضوعله قيد شود . لذا به رغم تبّدل حالات زيد ؛ بلكه نقص اجزا و اعضا ، همچنان صدق اسم زيد بر مسمّا باقى است .
اشكال اين تصوير اين است كه در اعلام شخصيه ، موضوعله شخص خاصّ است و چون تشخّص به وجود است ، مادامى كه شخص خاصّ موجود است ، اسم صادق است ؛ اگرچه عوارض و احوال - بلكه اجزا - متبدّل گردند . لكن در ما نحن فيه ، موضوعله صلاهء متشخّص به تشخّص معين نيست ؛ بلكه انواع گوناگون تركيباتى است كه در هر حال در وضعيتى متفاوت با وضعيت و حال ديگرند و بحث در جامعى است كه بتواند كليهء اينگونههاى متفاوت را شامل شود ؛ لكن به دليل تباين و تفاوت فاحش ميان آنها و
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٦٠