قيد مورد نظر ( نظير بسمله ) ، كه در نتيجه تصوّر قيد جامع در اين مورد چنين مىشود كه صلاهء مقيد مىشود به يكى از دو حالت : يا ساير اجزا متقيد به حال تقيه ، يا بسمله در غير حال تقيه « 1 » .
اين تقريب - با همهء دقّتى كه در آن بهكار رفته - اگر چه ثبوتاً معقول و ممكن است ؛ لكن اثباتاً در نظر گرفتن عنوانى تركيبى با اين قيود و خصوصيات خارج از روش تفهيم و تفاهم عرفى است كه شارع مقدّس طبق آن عمل مىكرده است . بنابر اين ، ناگزير بايد وصف جامعى - كه همهء تقديرات را شامل شود - در نظر گرفت كه بتواند منشأ انتزاع عنوان عرضى واحدى شود و قابل تصوّر عرفى باشد و اين ، همان عنوان جامع بسيطى است كه در كلمات اعلام مورد بحث بوده است و تقريبات متعدّدى از آن - كه خالى از اشكال بود - مورد اشاره و بيان قرار گرفت .
* حاصل كلام :
حاصل آنكه همهء اين جزئياتى كه استاد شهيد ( رحمه الله ) در تصوير جامع بيان كردند در صورتى مىتوانند به نحوى كه براى عرف قابل فهم باشد در مسمّا اخذ شوند ، كه بتوان به آنها بهوسيلهء يك عنوان عرضى اشاره نمود ، و آن عنوان عرضى مشير كاشف از منشا انتزاع واحدى است كه بالاخره در مسمّا با همهء تقاديرش وجود دارد .
[ 2 ] : تصوير جامع بنابر قول به اعم :
مرحوم آخوند خراسانى تصوير جامع را بنابر قول به اعم مشكل دانسته و پنج تصوير براى جامع اعم بيان كرده است كه هر پنج تصوير را با مشكل مواجه مىداند . مهمترين آنها سه تصوير است :
* تصوير اوّل :
جامع ، عبارت باشد از برخى از اجزا مانند اجزاى ركنى ، لا به شرط نسبت به بقيهء اجزا ، بهنحوى كه وجود و عدم بقيهء اجزاء دخلى در مسمّا نداشته باشند .
مرحوم آخوند دو اشكال بر اين فرض متوجّه دانسته است :
1 ) اينكه هر مجموعهء معينى از اجزا را اگر در نظر بگيريم خواهيم ديد بين اين مجموعه و صدق اسم عموم من وجه است ؛ يعنى : گاه اين اجزا مجتمعاند ، معذلك صدق اسم منتفى است بهدليل عدم وجود ساير اجزا و عدم كفايت اجزاى مذكور در صدق اسم . و گاه اين اجزا مجتمع
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 194 : 1 - 193 . .