پس از اين چند مقدّمه ، مىتوان موضوعله الفاظ شرعيه را معنايى تصوّر كرد كه از هيئتى نامتعين با قابليت انبساط و انقباض در ميان دو حدّ اقلّى و اكثرى ونيز با موادّى قابل زيادت و نقص و فزونى و كاستى در دو حدّ معين تشكيل شده است . اين هيئت و مادهء غير متعين بالذات و متعين در محدودهء بينالحدّين ، مىتواند جامع بين همهء افراد صلاهء - اعم از صحيح و فاسد - باشد ، همان جامعى كه قابليت عروض هر دو وصف صحت و فساد را دارا است « 1 » .
* بر اين تقريب اشكالاتى وارد است :
1 ) اين مركّب اعتبارى نامتعين محدود بينالحدين بدون تعين حدّين ، قابل تصور نيست ، وتعيين حد نيز ممكن نيست ؛ زيرا هيچ حدّ خاصى براى زياده و نقيصه در موارد انبساط و انقباض در هيئت ، جز سلب اسم صلاهء متصوّر نيست ، و تحديد مفهوم صلاهء به حد عدم سلب اسم صلاهء ، « تحديد الشىء بنفسه » است كه معنا ندارد ؛
2 ) هيئت نامتعين يا مادهء نامتعين محدود بينالحدّين نيز نياز به عنوانى دارد كه به توان از طريقش به آن اشاره نمود تا در وضع لفظ بر آن قابليت تصور داشته باشد ؛ زيرا انتزاع عنوان واحد متوقّف بر وجود منشأ انتزاع واحد است و با وجود منشأ انتزاع واحد بازگشت تصوير جامع بين افراد اعم به تصوير جامع عرضى بسيط به تقريبى كه گفتيم خواهد بود ، با توجه به اينكه در بيان حضرت امام اشارهاى به اين عنوان عرضى نشده است ؛
3 ) مقصود از اين هيئت و مادّهء نامتعين محدود بينالحدّين يا وجود خارجى آن است ، و يا عنوان ذاتى و يا عنوان عرضى منطبق بر آن . وجود خارجى ممكن نيست ؛ زيرا موضوعله الفاظ ، وجود خارجى بلا واسطه نيست ، و وضع براى وجودات خارجيه بلا واسطه مفهوم ذهنى ممكن نيست . عنوان ذاتى نيز ممكن نيست ؛ زيرا فرض بر اين است كه موضوعله مورد بحث مركّب اعتبارى است و از ماهيات حقيقيهء متقومه به حقايق و خواص ذاتى نيست . اضافه بر اينكه عدم تعين آن مانع تقرّر ذاتى و ماهوى آن است . فرض سوم كه عنوان عرضى منتزع از خواص و آثار باشد متوقّف بر مقدماتى كه در بيان حضرت امام آمده نيست ؛ و تنها متوقّف بر حيثيتى است كه مصحّح انتزاع آن عنوان عرضى باشد .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأصول 57 : 1 - 56 . .