تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
* و اگر مراد اين باشد كه مسمّا مفهومى است عرضى كه به‌وسيلهء آن به مركّبى مبهم اشاره مىشود كه بنابر اين ، ابهام در مشار إليه است نه در مشير ، اين فرض نيز خلاف وجدان عرفى و متشرّعى است ؛ زيرا وجدان عرفى و متشرّعى هيچ‌گونه ابهامى در معانى صلاهء ، صوم ، حج و امثال آنها احساس نمىكند . الفاظى نظير صلاهء ، صوم ، حج و ساير الفاظ شرعيهء داّله بر عناوين عبادات يا معاملات - نظير ساير اسماء اجناس - بر معانى و مفاهيم روشنى دلالت مىكنند كه در عُرف شرع و لغت شناخته شده و معلوم است و هيچ‌گونه ابهامى ندارد . و لذا ابهامى كه محقّق اصفهانى در معناى « خمر » نيز ادّعا فرمود ، مورد پذيرش نيست . « خمر » نيز مانند ساير اسماء اجناس معناى معلومى دارد كه براى عرف اهل لغت واضح و روشن است « 1 » . به نظر مىرسد استاد شهيد ، ابهام ادّعا شده در كلام محقّق اصفهانى را به معناى عدم وضوح مفهوم تفسير كرده است و لذا به تقريبى كه گفته شد بر ايشان اشكال گرفته است ؛ در حالى كه ابهامى كه محقّق اصفهانى اراده كرده است ، ابهام به معناى عدم تعين خصوصّيت است كه هيچ منافاتى با وضوح مفهوم و معنا لدى العرف ندارد . كلمهء « خمر » - مانند ساير اسماء اجناس نظير « انسان » ، « حيوان » و « نبات » - ابهامى به معناى عدم وضوح معنا ندارد ؛ لكن بسيارى از اسامى اجناس ؛ نظير « خمر » ، « مسكر » ، « ادام » ، « قوت » ، « مسكن » ، « مأوى » ، « مركب » و ده‌ها بلكه صدها عنوان ديگر كه همگى از اسماء اجناس‌اند و معانى واضح و روشنى لدى العرف دارند ، از ناحيهء فصول مقوّمه ، و نيز به لحاظ خصوصيات كيفى و كمّى ، يا مشخصّات فردى كاملًا مبهم‌اند ، و به دليل همين ابهام سعهء مفهومى گسترده‌اى دارند ، و با مقولات نوعى متعدّدى قابل اتّحاد و جمع‌اند . ابهام در اينجا به‌معناى عدم وضوح نيست ؛ بلكه به‌معناى عدم تعين است كه اگر بر وضوح مفهومى نيفزايد از آن نمىكاهد ، و در حقيقت اين نوع ابهام‌ها هر چه دايره‌اى وسيع‌تر پيدا مىكنند ، موجب وضوح بيشتر مفهوم مىشوند ؛ تا جايى كه مفاهيمى نظير : « شيئ » ، « امر » ، « موضوع » ، « حقيقت » ، « ماهيت » ، « مادّه » ، « صورت » و ده‌ها مفهوم روشن ووسيع ديگر در عين روشن بودن از وسيع‌ترين دايرهء مفهومى بر خوردارند و از مبهم‌ترين مفاهيم ذهن بشر به‌لحاظ خصوصيات مقوّمه مىباشند . در هر صورت ، تقريبى كه محقّق اصفهانى بيان فرمود ، نوعى تقريب جامع عرضى بين افراد صحيح بود كه مىتواند مورد قبول باشد .
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 198 : 1 ( نقل با تصرّف وتبيين ) . .