باب كلّيات خمس است يا ذاتى باب برهان ، يا عرضى است ، كه هر يك از اين سه فرض با اشكال مواجه بود و در بيان آخوند مطلبى كه اشكال را حل كند وجود ندارد .
در پاسخ اين اشكال مىتوان چنين گفت : بنابر بسيطبودن جامع ، فرض سوّم را انتخاب مىكنيم . بنابر اين فرض ، اشكالى كه مطرح مىشود اشكال اثباتى است كه در تقرير استاد شهيد چنين بيان شده است :
لكِنَّهُ غَيرُ مُحتَمَلٍ إثبَاتَاً ؛ لاستِلزَامِهِ عَدَمَ صِدقِ الاسمِ إلّا بَعدَ مُلاحَظَةِ الجِهَةِ العَرَضِيَّةِ لانتِزَاعِ الجَامِعِ العَرَضِيِّ مَعَ أنّهُ لا شَكّ بِحَسَبِ الارتِكَازِ الشَرعِيِّ وَالمتَشَرِّعِيِّ في الصِدقِ مِن دُونِ مُلاحَظَةِ شَيءٍ مِنَ الجِهَاتِ العَرَضِيَّةِ الإضَافِيَّة « 1 » .
پاسخ اين اشكال اثباتى اين است كه : اين جهت اضافى چيزى جز حيثيتى كه منشأ صحّت است نيست و التزام به مبناى قول صحيح ، لازمهاش : التزام به اين مطلب است ، و التزام به اين مطلب چيزى زايد بر التزام به اعتبار صحّت در صدق عنوان « عبادت » بر مسمّا نيست ! و چنانچه چنين التزامى با ارتكاز شرعى و متشرّعى منافات داشته باشد ، اشكالى است كه بر مبنا وارد است نه بر بنا ، و چنانچه منافات نداشته باشد اشكال از اساس مرتفع است . حاصل آنكه : وجود يك عنوان عرضى كه كاشف از حيثيتى باشد كه معيار صحّت و ملاك مطلوبيت شرعى عبادت است كه به وسيلهء آن عنوان بتوان به حيثيت جامع بين افراد صحيح اشاره نمود ، لازمهء قول به صحيح است ، و لحاظ آن در صدق عنوان « صلاة » مثلًا بر فرد صلاهء ، مساوى با اخذ قيد صحّت است در مفهوم صلاهء كه مفروض بحث است على القول بالصحيح . بنابر اين ، - همانگونه كه در كلام آخوند صاحب كفايه آمده است - اشكال مذكور بر تصوّر جامع على القول بالصحيح به ترتيبى كه ايشان فرموده با توضيحات و اشاراتى كه در بيان فوق آمد ، وارد نيست .
* اشكال سوّم : اشكالى است كه محقّق بزرگوار حضرت امام خمينى ( رحمه الله ) وارد كردهاند كه حاصلش اين است كه : آثار مترتبهء بر عبادات - بنابر آنچه در نصوص و روايات آمده است - منحصر در « نهى از فحشا » نيست ؛ بلكه متعدّد و متكثّر است . بنابر اين ، بر فرض آنكه قاعدهء الواحد را در ما نحن فيه جارى بدانيم ، تعدّد آثار مترتّبه ، كاشف از تعدّد اسباب و جهات و حيثيات مسببّه است . بنابر اين ، جامعى كه از اين طريق به دست مىآيد جامع
هامش
( 1 ) . همان . .