متعدّد الجهات و متكثّر الحيثيات خواهد بود . بلكه هر يك از آثار مذكور خود داراى جهات متعدّدى است . مثلًا نهى از فحشا ، به تعدّد انواع فحشا متعدّد خواهد بود . بنابر اين ، جامعى كه مسبّب اين آثار است ، بايد جهات تكثّر فراوانى داشته باشد به حسب جهات تكثّرى كه در آثار است ، و التزام اصوليين به چنين جامع متكثّرى مستبعد است « 1 » .
اين اشكال نيز وارد نيست به دو دليل :
1 ) تعدّد آثار مترتبه بر عبادتى نظير « صلاة » به اين معنا نيست كه همهء آن آثار متعدّده بر همهء افراد صحيحه بار مىشود ؛ بلكه معمولًا چنين است كه هر اثرى بر برخى از افراد با خصوصياتى معين بار مىشود ، و اثرى كه بر همهء افراد در همهء احوال بار شود ، بسيار محدود است و چه بسا از يك يا دو اثر تجاوز نكند ، و التزام به تعدّد جهت در جامع به اندازهء دو يا سه اثر مستبعد نيست ؛
2 ) به فرض آنكه تعدّد اثر به مقدارى باشد كه فرض تعدّد جهات در مؤثّر جامع بين الافراد به آن مقدار مستبعد باشد ، لازمهء اين استبعاد چنين خواهد بود كه آثار مترتبه به دو يا سه اثر بر گردد ؛ به اين معنا كه استبعاد مذكور كاشف از اين مطلب است كه اين آثار همگى در رتبهء واحده نيستند ؛ بلكه برخى اصلى برخى فرعىاند كه فرعىها به اصلىها بر مىگردند و در نتيجه تعدادى از آثار كه اصلىاند كاشف از تعدّد جهات موثّر جامع به تناسب تعدّد اثر خواهند بود و از آنجا كه تعدّد آثار اصلى - حسب الفرض - در حدّى نيست كه منشأ تعدّد مستبعد در جهات جامع باشد ، بنابر اين ، اشكال منتفى است .
* اشكال چهارم : اشكالى است كه محقّق خوئى بر بيان صاحب كفايه وارد كرده است كه حاصلش اين است : خصوصيات افراد صحيح در اثر مترتّب بر آنها دخل دارد ؛ مثلًا در نماز دو ركعتى ، وقوع تسليم بعد از تشهد ركعت ثانيه دخل در صحّت آن دارد در حالى كه همين خصوصيت در نماز چهار ركعتى جاى خود را به خصوصيتى ديگر مىدهد كه تسليم بعد از فراغ از تشهد ركعت رابعه است ، و در نمازهاى سه ركعتى جاى خود را به تسليم بعد از تشهد ثانى و بعد از فراغ از ركعت ثالثه داده است . بنابر اين ، آثار ، مترتب بر خصوصيات افراد است ؛ نه بر جامع بين الافراد - بما هو جامع - تا كاشف از وجود مؤثّر واحد جامع بين الافراد باشد « 2 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأصول 52 : 1 .
( 2 ) . المحاضرات 154 : 1 . .