* اشكال اوّل : تصوير جامع بين افراد صحيح به تقريب مذكور مبتنى بر قانون « الواحد لا يصدر إلا عن الواحد » است كه مورد آن : حقايق متأصّله در خارج ؛ نظير : « حقيقهء الوجود » ، يا ماهيات منتزعه از آن حقايق است ، و در امور اعتباريهء صرفه ؛ نظير عنوان : « ناهى از فحشا » و « معراج المؤمن » جارى نيست ؛ زيرا اينگونه عناوين از عناوين عرضيهاى هستند كه قابل انتزاع از امور متباينه مىباشند . بنابر اين ، وحدت اينگونه عناوين ، نمىتواند كاشف از وحدت در منشأ انتزاع آنها باشد .
از اين اشكال مىتوان چنين پاسخ داد كه ترتّب اثر با صدق عناوين عرضيه اين تفاوت را دارد كه صدق عنوان عرضى ممكن است به لحاظ حيثيتى باشد كه قابل اجتماع با امور متباينه است ؛ لكن ترتّب اثرى كه اثر حقيقى است - مثلًا : « ناهويت عن الفحشاء » - بدون شك ، كاشف از وجود علّتى واحد است كه منشأ ترتّب اين اثر است . وحدتى كه در اثر است - هر نوع وحدتى باشد - كاشف از همان نوع وحدت در مؤثّر است . بنابر اين ، ترتّب آثار واقعيه بر عبادات ، نظير « نهى عن الفحشاء » ؛ بلكه حتّى آثارى نظير « تطهير از ذنوب » - كه ظهور در تطهير حقيقى نفس دارد نه تطهير به معناى صرف « محو الذنب » از لوح اعتبار مولى - كاشف از همان سنخ از وحدت در مؤثّر است . بنابر اين ، مىتوان به وسيلهء چنين اثرى ، به مؤثّر واحد اشاره نمود و با عنوانى نظير « ناهى از فحشا » و يا « مطهّر من الذنب » و امثال آن ، جامع بين افراد صحيح را معين نمود .
بنابر آنچه در تبيين معناى « صحّت » گفتيم - كه صحّت عبارت است از حيثيتى كه تحقّق غرض مطلوب از شيئ به آن بستگى دارد - مىتوان به عنوان مثال ، عناوين آثار مترتّبه بر « صلاة » از قبيل « نهى عن الفحشاء » ، يا « مطهريت عن الذنب » ، و امثال آن را كاشف از همان حيثيت وحدانى دانست كه معيار صحّت ، و ملاك تحقّق غرض مطلوب از صلاهء است .
* اشكال دوّمى كه بر پيشنهاد صاحب كفايه گرفته شده است : اشكالى است كه در بيانات استاد شهيد آمده است « 1 » و حاصلش اين است : تقريبى كه آخوند در اينجا جهت حل مشكل بيان مىكند از عهدهء دفع اشكال مذكور بر نمىآيد ؛ زيرا در اشكال مذكور گفته شد : وجود جامع مشترك بسيط در بين افراد صحيح قابل تصوّر نيست ؛ چون اين جامع يا ذاتى
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 196 : 1 . .