قيد قصد امتثال امر - اگر در مسمّا اخذ شود ، تعلّق خطاب شرعى به آن غير ممكن خواهد بود ، و اگر اخذ نشود ، اثر مشترك بين الافراد بر آن بار نمىشود تا كشف از جامع بين الافراد كند .
در پاسخ اين اشكال ، استاد شهيد وجود تعليقى جامع را پيشنهاد مىكند ؛ به اين معنا كه مسمّاى جامع را چيزى قرار مىدهيم كه در صورت انضمام قيد قصد امتثال امر منشأ ترتب اثر مشترك باشد . بنابر اين ، در مسمّاى جامع ، عنوانى نظير « ما لو انضمّ إليه قصد امتثال الأمر كان ناهياً عن الفحشاء » را در نظر مىگيريم و به اين ترتيب اين اشكال نيز مندفع مىشود « 1 » .
با توجّه به آنچه در دفع اشكالات وارده بر تصوير جامع بين افراد صحيح در كلام آخوند خراسانى بيان شد ، تصوير جامع مذكور خالى از اشكال به نظر مىرسد ، و به عنوان يكى از محتملات تصوير جامع بين افراد صحيح ، قابل توجّه و پذيرش است .
* فرضيه دوّم ( فرضيه محقّق عراقى ) :
مرحوم محقّق عراقى ( رحمه الله ) در تصوير جامع بسيط بين افراد صحيح پس از يأس از بهدست آوردن جامع ماهوى بين افراد صحيح دست به دامن جامع وجودى مىشود ، و مدّعى مىشود كه اگر چه افراد صلاهء - مثلًا - از لحاظ تنوّع ماهوى متبايناند و جامع واحد ذاتى بين آنها متصوّر نيست ؛ لكن همهء اين ماهيات متباينه به توسّط وجود است كه مصداق عنوان صلاهء قرار مىگيرند ، بنابر اين ، مىتوان مرتبهاى از وجود را - مثلًا وجودى كه حدّ اقل شرط صدق صلاهء را داشته باشد - در نظر گرفت ، و اين وجود را نيز به نحوى در نظر گرفت كه قيد مرتبه در آن ملحوظ نباشد تا بتواند با ساير مراتب وجود متّحد باشد . در اين صورت ، اين وجود حدّ اقلّى ، مىتواند جامع بين همهء افراد صحيح قرار بگيرد ؛ چون در همهء افراد صحيح حاضر است و با همهء آنها اتّحاد وجودى دارد و از اين مرتبهء وجودى مىتوان مفهومى انتزاع نمود كه مسمّاى صلاهء باشد ، و بدين ترتيب مىتوان مسمّايى براى صلاهء يافت كه بر همهء افراد صحيح صلاهء صادق بوده و جامع همهء آنها باشد . عبارت محقّق عراقى چنين است :
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 196 : 1 . .