استاد شهيد در دفع اين اشكال چنين مىفرمايد : دخالت خصوصيات افراد در آثار مترتّبه بر آنها ، اگر به معناى دخالت آنها در ايجاد اثر واحد مشترك است كه خلاف فرض قاعدهء « الواحد لا يصدر إلا من الواحد » است ، و اگر به معناى مدخليت در انتزاع جامع بين الافراد باشد كه طبيعتاً هر جامعى منتزع از افراد است و خصوصيات فردى در انتزاع آن مدخليت دارند ؛ لكن نه به اين معنا كه در صدق عنوان جامع بر مسمّاى آن مدخليت داشته باشند ؛ بلكه به اين معنا كه جامع از همين افراد با همين خصوصيات منتزع شده است « 1 » .
اضافه بر آن مىتوان در دفع اشكال محقق خوئى چنين گفت : جامع واحد مقيد به خصوصيات على البدل مىتواند منشأ اثر واحد باشد . مثلًا : « صلاهء ناهى از فحشا ، دو ركعتى ، يا سه ركعتى ، يا چهار ركعتى » به عنوان جامع قابل تصور است كه منشأ اثر واحد كه مطهريت من الذنوب است باشد .
* اشكال پنجم : اشكال ديگرى از محقق خوئى است ، حاصل اشكال چنين است : جامع بايد معنائى عرفى باشد تا بتواند موضوعله لفظ عبادت باشد ؛ زيرا موضوع در الفاظ شرعى بايد أمر مفهوم عرفى باشد كه قابل إلقاى به عرف و تعلق خطاب شرعى به آن باشد ، در حالى كه به فرض آن كه بتوان جامعى بين افراد صحيح تصور نمود نظير آنچه صاحب كفايه فرمود ؛ لكن چنين جامعى عرفى نيست ، زيرا بسيارى از مردم از اصل تاثير صلاهء در ناهويت از فحشاء بى خبرند تا چه رسد كه آن را كاشف از يك جامع ذاتى مقولى بدانند « 2 » .
اين اشكال وارد نيست ؛ زيرا در پاسخ مىتوان گفت : جامع در عالم ثبوت لازم نيست عرفى باشد همين اندازه كافى است كه در عالم اثبات بتوان جامع را با عنوانى معرفى كرد كه براى عرف قابل فهم باشد ، در عنوان اثباتى معرّف جامع واقعى ، كافى است عنوانى نظير « ذكر الله » اخذ شود كه براى عرف كاملًا مفهوم است .
* اشكال ششم : اشكالى نقضى است كه نسبت به نحوهء اعتبار قيود ثانويه در مسمّاى صلاهء ( جامع مورد بحث ) گرفته مىشود كه حاصلش اين است : اين قيود ثانويه - نظير
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 196 : 1 .
( 2 ) . المحاضرات 157 : 1 . .