5 ) محقّق بزرگوار امام خمينى ( قدس سره ) : صحّت به معناى واجديت شىء است تمام حيثيات و اجزاى معتبره در ماهيت آن حتى آنچه متوقّف بر امر به آن شىء است ؛ نظير قصد امتثال امر « 1 » ؛
6 ) نظريه مختار : صحّت به معناى صفت يا حيثيتى است كه موجب تحقّق غرض مطلوب از هر شيئ است و به عبارت ديگر : « ما به يتحقّق الغرض المطلوب من الشىء » . و صحيح ، آن شىء يا عملى است كه متّصف به چنين وصفى باشد . اين تعريف مختار ماست و به نظر ما تعريف صحيح همين است .
* نقد تعريف اوّل و دوّم :
تعريف اوّل و دوّم كه به فقها و متكلّمين نسبت داده شده ، از سوى اصوليين متأخّر مورد انتقادهاى فراوان قرار گرفته است . محقّق صاحب كفايه اين دو تعريف را « تعريف به لازم » مىداند ؛ زيرا سقوط اعاده و قضا ، يا موافقت امر ، نتيجه يا لازم صحّت است نه اينكه عين حقيقت صحّت باشد « 2 » .
* اشكال محقّق اصفهانى بر آخوند :
محقّق اصفهانى ( رحمه الله ) در ردّ مدّعاى صاحب كفايه ، حيثيات مذكور - نظير موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء - را از مقوّمات مفهوم مىداند و در اشكال بر صاحب كفايه كه آنها را دخيل در مفهوم صحّت ندانسته و تنها از لوازم و تبعات آن دانسته است مىفرمايد :
إنَّ حَيثِيَّةَ إسقَاطِ القَضَاءِ وَمُوافَقَةِ الشَريعَةِ وَغَيرَهُمَا لَيسَت مِن لَوَازِمِ التَمَامِيّةِ بِالدِقَّةِ ؛ بَل مِن الحَيثِيَّاتِ التِي يَتِمُّ بِهَا حَقِيقَة التَمَامِيَّةِ ، حَيثُ لا وَاقِعَ لِلتَمَامِيَّةِ إلا التَمامِيَّةُ مِن حَيثُ إسقَاطِ القَضَاءِ أو مِن حَيثُ مُوافَقَةِ الأمرِ أو مِن حَيثُ تَرتُّبِ الأثَرِ إلى غَيرِ ذَلكَ ، واللّازِمُ لَيسَ مِن مُتَمِّماتِ مَعنَى مَلزُومِهِ ، فَتَدَبَّر « 3 » .
خلاصه اينكه موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء از مقومات تماميت است ؛ نه از لوازم آن ، تا بتوان گفت تماميت معناى صحت است لكن موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء از لوازم و آثار آن . محقّق اصفهانى در پاورقى ، در توضيح « فتدبّر » مىفرمايد :
هامش
( 1 ) . قال ( رحمه الله ) - على ما فى تقرير بحثه - : « إنَّ الصَحِيحَ تَحقِيقَاً هُوَ مَا حَازَ جمَيعَ مَا يُعتَبرُ فِيهِ حَتّى مَا يَتَأتَّى مِن قَبلِ الأمرِ » . تهذيب الأصول 48 : 1 .
( 2 ) . كفاية الأصول 35 : 1 .
( 3 ) . نهاية الدراية 95 : 1 . .