* نقد تعريف سوّم :
نظريهء سوّم كه نظريهء صاحب كفايه و بسيارى از محقّقان متأخّر از صاحب كفايه است نيز جاى تأمّل دارد . استاد شهيد صدر ( قدس سره ) در اعتراض بر نظريهءصاحب كفايه و همنظران ايشان ، در اين مورد دو اشكال اصلى وارد مىكند :
1 ) تماميت به لحاظ اجزاء و شرايط نمىتواند معناى صحّت باشد ؛ زيرا تصوّر صحّت بدين معنا به مركّبات اختصاص مىيابد و بسائط از قابليت اتصاف به صحّت مستثنا خواهند بود ، در حالى كه بدون ترديد بسائط نيز قابل اتصاف به وصف صحّت و فسادند ، نظير آنچه در وصف انديشه يا نيت و امثال آنها از بسائط گفته مىشود ؛
2 ) بر فرض آنكه تماميت رابه معنايى كه اين محقّقان تفسير مىكنند بشناسيم اشكال محقّق اصفهانى مبنى بر اينكه حيثيات مذكوره ؛ نظير سقوط اعاده و قضاء و موافقت امر يا غرض از مقوّمات تماميتاند ، - بنابر اين ، تعريف به تماميت ، تعريف جديدى نخواهد بود و به همان موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء و امثال آن بر خواهد گشت - مستحكم خواهد شد ، چون تماميت ، امرى است نسبى كه بايد به لحاظ اثرى خاص يا وصفى خاص در نظر گرفته شود ؛ زيرا اگر تماميت را به لحاظ اثر يا جهتى معين در نظر نگيريم همه چيز در همه حال به لحاظ خود تام و كامل است ، تماميتى كه نقصانى در برابرش متصّور است تماميتى است كه بهلحاظ ترتّب اثرى خاص يا وصفى خاص نظير سقوط اعاده و قضاء ، يا موافقت امر يا تحقّق غرض مطلوب و امثال آنها در نظر گرفته شود ، و در اينصورت اين حيثيات همگى از مقوّمات تماميت خواهند بود نه از لوازم خارجيه مترتبه بر آن چنان كه مدعاى صاحب كفايه و مؤيدان اوست « 1 » .
* نقد مورد نظر ما بر تعريف سوم :
به نظر ما ، اشكال اساسىترى كه بر مبناى تفسير صحّت به تماميت اجزاء و شرايط وارد است اين است كه معنايى ازصحّت كه در اينجا مورد بحث است معنايى است كه بتواند موضوعله لفظ با قطعنظر از تعلّقامر به آن باشد ، يعنى با قطعنظر از تعلّق و عدم
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 189 : 1 - 190 . .