تصوّر كرد ؛ بدين تقريب كه گفته شود : مجازيت معناى شرعى ، بدين صورت است كه شارع مقدّس لفظ « صلاة » را مثلًا ابتداءً به نحو مجاز با قرينه در معناى شرعى بهكار بست و سپس در نتيجهء كثرت استعمال لفظ « صلاة » در معناى شرعى ، اين معنا مورد انصراف لفظ « صلاة » قرار گرفت بهگونهاى كه بدون قرينه به معناى شرعى منصرف مىشد بدون اينكه معناى شرعى به عنوان موضوعله اين لفظ شناخته شود - بنابر آنچه در بحث انصراف خواهيم گفت كه انصراف مرحلهء وسطى است بين مجاز معالقرينه و معناى حقيقى موضوعله - در اين صورت ، استعمال لفظ در معناى مجازى ديگر نيز ممكن است ؛ لكن نيازمند قرينه است . بدين ترتيب ، فرق ميان معناى اوّل كه منصرفاليه لفظ است و معناى مجازى دوّم معلوم شد كه عبارت است از عدم نياز معناى اوّل به قرينه و نيازمندى معناى دوّم به قرينه . بنابر اين ، نزاع صحيحى و اعمّى بنابر مجازيت معناى شرعى بدين ترتيب خواهد بود كه هر يك از صحيحى و اعمّى معتقد است معناى مورد نظر او معناى مجازى منصرفاليه لفظ است در عرف شارع و معناى ديگر به دليل مجازىبودن و عدم انصراف ، نيازمند به قرينه است ؛ بدين ترتيب تصوّر صحيح نزاع بين صحيحى و اعمّى - بناءً على القول بالمجاز - روشن شد . و نيز معلوم شد نزاع بين صحيحى و اعمّى بنابر همهء مبانى قابل تصوّر است ؛ چنان كه شرح داده شد .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٣٦