تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
تعلّق‌امر ، قابل تصوّر ذهنى باشد تا امكان وضع لفظ براى آن باشد در حالى كه تماميت به معناى تماميت اجزاء وشرايط موقوف بر تعلّق‌امر است و با قطع‌نظر از تعلّق‌امر تماميت من حيث الاجزاء والشرائط قابل تصوّر نيست ؛ زيرا مقصود از تماميت اجزاء و شرايط تماميت اجزاء و شرايط متعلّق‌امر بما هو متعلّق الأمر است . اشكال اساسى نقضى نيز بر تفسير صحّت به تماميت اجزاء و شرايط وارد است و آن اين است كه عنوان تماميت اجزاء و شرايط بدون وصف صحّت قابل تصوّر است و در مواردى تحقّق آن متصوّر است ؛ نظير « صلاهء جامعهء الأجزاء والشرائط » صبى غير مميز ابتداءً يا به قصد امتثال امر ولى در موارد امر بالأمر ، يا « صلاهء متوهّم الأمر » يعنى صلاهء كسى كه به توهّم وجود امر به صلاهء قطع به وجود امر حاصل كرده و نمازى با همهء اجزاء و شرايط به جاى آورده در حالى كه در واقع امرى در كار نبوده است ، اگر چنين شخصى بعد از انجام عمل متوجّه شود كه اشتباه كرده و امرى از سوى شارع در اين مورد نبوده و نمازش باطل است ، در اينجا نمازى كه خوانده از لحاظ اجزاء و شرايط هيچ نقيصه‌اى نداشته است در حالى كه به رغم آن متّصف به وصف صحّت نيست ؛ بلكه متّصف به بطلان است . بنابر اين ، نظريهء تفسير صحّت به تماميت اجزاء و شرايط نيز نظريهء درستى نيست . * نقد تعريف چهارم : نظريهء چهارم - كه مختار استاد شهيد است و صحّت را به معناى حيثيت « مرغوبيت شيئ » تفسير مىكند - نيز خالى از اشكال نيست ؛ زيرا مرغوبّيت نيز به نوبت خود قابل اتّصاف به صحّت و فساد است ؛ زيرا رغبت نسبت به يك شيئ گاه رغبتى صحيح و گاه رغبتى فاسد است ، بدين جهت حيثيت « مرغوبيت شيئ » نيز قابل اتّصاف به صحّت و فساد است . علىهذا نمىتواند مساوى با صحّت و تفسير كنندهء معناى آن باشد . * نقد تعريف پنجم : نظريهء پنجم - كه نظريهء محقّق بزرگوار امام خمينى - است صحّت را به واجديت يا حيازت تمام حيثيات معتبره در شيئ تفسير مىكند ، و ظاهراً مراد اين است كه يك وصف اعتبارى ناشى از تقييد ماهيت به اجزاء وشرايط به‌وجود مىآيد كه وجود اين وصف اعتبارى ملاك صحّت و عدمش ملاك فساد است ، و در حقيقت ، صحّت چيزى جز همان