إشارَةٌ إلى أنَّ اللّازِمَ إن كَانَ مِن لَوَازِمِ الوُجُودِ صَحَّ مَا ذُكِرَ ، وَإن كَانَ مِن لَوَازِمِ المَاهِيَّةِ فلا ؛ إذ لَا مُنَافَاةَ في لَازِمِ المَاهِيَّة وَعَارِضِهَا بَينَ اللُزُومِ وَكَونِهِ مُحَقّقاً لَها كَالفَصلِ بِالإضَافَةِ إلى الجِنسِ فَإنّهُ عَرَضٌ خَاصٌّ لَهُ مَعَ ان تَحصَّل الجِنسُ بِتَحَصّلِهِ « 1 » .
* اشكال محقّق خوئى :
محقّق خوئى بر اين مطلب ايراد گرفته و در دفاع از صاحب كفايه ، اشكال محقّق اصفهانى را ظاهر البطلان دانسته و مىفرمايد : به هيچ وجه اسقاط اعاده و قضاء ، و موافقت امر و امثال آنها از مقوّمات تماميت نيستند ؛ بلكه همانگونه كه صاحب كفايه فرموده از آثار تماميت و لوازم آن مىباشند ؛ زيرا تماميت ، واقعى جدا از اين آثار دارد ، و لذا مىتوان تماميت با قطع نظر از اين آثار را تصوّر نمود ، و به نظر مىرسد محقّق اصفهانى بين عنوان تماميت كه منتزع از شيئ است به لحاظ ترتب اثر و مرحلهء اجزاء و امثال كه سقوط اعاده و قضاء و امتثال آن مقوّم آن مىباشد و خارج از بحث ماست - و بين تماميت به معناى واقعيت خارجى آن يعنى تماميت شئى فى نفسه و به لحاظ اجزاء و شرايط ، كه حيثيتها نسبت به آن خارجى هستند و مقصود ماست خلط كرده است « 2 » .
در هر حال ، نظريهء اوّل و دوّم در تفسير صحّت و فساد - كه به فقها و متكلمين منسوب است - مسلّماً نمىتواند نظريهء درستى باشد ؛ زيرا بدون اشكال ، مفهومى كه از صحّت و فساد در ما نحن فيه - يعنى مجعولات شرعيه - منظور است ، مصطلح شرعى جديدى نيست ؛ بلكه مراد از صحّت و فساد در اعمال شرعيه ، همان معنايى است كه عرفاً در ساير اشيا مقصود است ، و از آنجا كه آثار صحّت و فساد به حسب اختلاف اشيا مختلف است ، - كه در مجعولات شرعيه مىتواند سقوط اعاده و قضاء ، موافقت امر و امثال آنها از جملهء آثار صحّت باشد - معناى صحّت نمىتواند با ترتب اين آثار يكى باشد ؛ زيرا :
* اگر مراد مفهوم اين آثار باشد كه قطعاً با مفهوم صحت متباين است ؛
* و اگر مراد واقع اين آثار باشد كه با صحت تلازم ندارد « 3 » .
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . المحاضرات 143 : 1 .
( 3 ) . عدم تلازم بين سقوط اعاده و قضاء از يكسو و صحت در معاملات از سوى ديگر واضح است ، و اما در عبادات شاهد بر عدم تلازم بين بطلان و وجوب اعاده و قضاء موارد متعددى است از جمله : صلا جمعه كه در صورت بطلان اعاده و قضا ندارد بلكه بايد ظهر را بجا آورد و نيز صوم منذور يوم معين كه در صورت بطلان اعاده و قضاء ندارد . اما عدم تلازم بين صحّت و سقوط اعاده و قضاء نظير آنجا كه نذر كند نماز فرادى را به جماعت اعاده كند ، كه على رغم صحّت ، اعاده ساقط نيست . اما عدم تلازم بين صحّت و موافقت امير نظير صلا تامه مسافر جاهل بوجوب قصر كه علىرغم عدم موافقت امر صحيح است ، و نيز صلا ناسى جزء غير ركنى در صورت التفات بعد الفراغ . .