ملاك اولويت ترتّب حكايت ذاتى است و صحيحبودن يا اعمبودن معناى مجازى دخلى در حكايت معناى حقيقى از معناى مجازى يا اولويت حكايت معناى حقيقى از معناى مجازى ندارد ؛ زيرا همانگونه كه در گذشته گفتيم : ملاك حكايت يك معنا از معناى ديگر ، نوعى حكايت ذاتى معناى اوّل نسبت به معناى دوم است كه ربطى به صحّت و اعمّيت ندارد . و اگر مبناى صحّت مجاز مناسبت باشد ، اولويت مجاز اوّل نسبت به معناى مجازى دوّم متصوّر نيست ؛ زيرا همانگونه كه گفتيم : در صورت برقرارى رابطهء مناسبت بين معناى مجازى دوم و معناى حقيقى - ولو بهواسطهء معناى مجازى اوّل - اولويتى در كار نيست ؛ زيرا هر يك از دو معناى مجازى اوّل و دوّم در مناسبت با معناى حقيقى شريكاند . و در صورت عدم بر قرارى رابطهء مناسبت بين معناى حقيقى با معناى مجازى دوّم ، مجاز صحيح نيست و نوبت به اولويت در مجاز نمىرسد . از آنچه گفتيم معلوم شد : صحّت و اعمّيت نه دخلى در ايجاد مناسبت دارند و نه در صورت وجود مناسبت تأثيرى در اولويت . امّا تأثيرى در ايجاد مناسبت ندارند ؛ زيرا ملاك مناسبت معنايى با معناى ديگر ، معيارهاى عامّى است ؛ نظير : « تشابه » و « تجاور » و امثال اينها كه با خصوصيت صحيحيت يا اعمّيت هيچ ارتباطى ندارند . و اما تأثيرى در اولويت ندارند زيرا با فرض مناسبت معناى حقيقى با معناى صحيح و معناى اعم صحّت استعمال مجازى در هر يك از اين دو به طور يكسان است و ترتب و اولويتى در كار نيست . بنابر اين ، صحيح يا اعم بودن ، تأثيرى در اولويت مجاز نيز ندارد .
3 ) در تعبير مقرّر بحث استاد شهيد ، تعبير « مجاز اقرب » به جاى « مجاز اولى » آمده است « 1 » . به نظر ما ، « اقربيت » - به هر معنا كه مراد باشد - چنانچه موجب اولويت ترتّبى مجاز اوّل نسبت به ثانى نشود - به شرحى كه گذشت - ، هيچ تأثيرى در حمل لفظ برآن معنا و تقدّم آن معنا از اين ناحيه بر ساير معانى مجازيه نخواهد داشت . و بر همين اساس ، عبارت « مجاز اولى » را اصح و ادق از عبارت « مجاز اقرب » دانستيم ؛
4 ) اينكه صاحب كفايه مشكل اثباتى را عمدهء مشكل در ما نحن فيه دانستند ، به نظر صحيح نمىرسد ؛ زيرا چنانچه مشكلات ثبوتى مسألهء مورد بحث - يعنى : اولويت ثبوتى صحيح نسبت به اعم يا بالعكس - حل شود ، در نظر گرفتن آن در استعمالات شرعى مسلّم خواهد شد ؛ زيرا شارع بر طبق اصول متعارف و عقلايى تفهيم و تفاهم سخن مىگويد ؛ و بر مبناى اين اصول ، در موارد استعمال مجازى ، رعايت اولويت ثبوتى مجازى نسبت به مجاز ديگر متعّين است ؛
5 ) اصل ابتناى نزاع بين صحيح و اعم مجازى بر نظريهء مجاز اولى چنان كه در كلمات آخوند صاحب كفايه آمده و مورد تأييد اعلام - و بالاخص استاد شهيد صدر - قرار گرفته است ، محل تأمّل و اشكال است ؛ زيرا مىتوان نزاع بين صحيح و اعمّ مجازى را بدون نظريهء مجاز اولى
هامش
( 1 ) . مباحت الدليل اللفظى 188 : 1 . .