در اين معانى شرعيه بهكار بردهاند كه در عرف تفاهم آنها حكايت الفاظ مذكور از آن معانى اعتبار شده و آن الفاظ براى آن معانى شرعيه وضع شدهاند .
بنابر اين ، در اينجا دو مقدّمه بايد به اثبات برسد :
1 ) اينكه معانى شرعيه ، معانى مخترعه جديدهاى بودهاند ؛
2 ) اينكه اين الفاظ در عرف شارع ، براى معانى جديده وضع شدهاند .
حق اين است كه دليلى بر اثبات هيچ يك از دو مقدّمهء فوقالذكر وجود ندارد ؛ بلكه دليل بر عدم آن دو وجود دارد كه در نتيجه ، حقيقت شرعيه منتفى است ؛ به رغم آنكه حقيقتبودن اين الفاظ را در معانى شرعيه - نه به عنوان حقيقت شرعيه ؛ بلكه به عنوان حقيقت لغويه - مىپذيريم .
بنابر اين ، در اينجا سه مطلب داريم :
1 ) بحث در بارهء وجود معانى مخترعهء شرعيه ؛
2 ) بحث دربارهء وضع الفاظ در عرف شارع براى معانى شرعيهء مخترعه ؛
3 ) نظريهء مختار .
1 . وجود معانى مخترعه شرعيه
اينكه ادعا شده است معانى شرعيه معانى مستحدثه يا مخترعهء شارع است مورد پذيرش نيست ؛ بلكه حق اين است كه جميع معانى شرعيه از قبيل صلاهء ، صوم ، زكات ، حج ، و امثال آنها در زمان پيش از ظهور اسلام در جامعهء جاهلى وجود داشته است . آنچه اسلام آورده خصوصيات جديدى است كه براى اين عبادات و اعمال در اسلام آمده است . اين مدّعا را با ادلهء زير مىتوان اثبات كرد :
1 ) آيات كريمهء قرآنى كه دلالت بر اين دارند كه شرايع رسل در كلّيات يكسان و متّحدند و تفاوت در جزئيات و تفاصيل شرايع است ؛ نظير آيهء كريمهء : مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ « 1 » . و با توجه به اينكه در دو آيه قبل ازاين آيه چنين آمده است : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ « 2 » روشن
هامش
( 1 ) . سور فصّلت : 43 .
( 2 ) . سور فصّلت : 41 - 42 . .