مشتركى از نظر معنا وجود داشته باشد ، موضوع له حقيقى آن لفظ معناى جامع ا ست و دخالت خصوصيتى معين - چه خصوصيتهاى فردى و چه خصوصيتهاى مجموعهاى - در موضوع له خلاف ظاهر و قاعده است و اثبات آن نياز به دليل خاص دارد . بنابر اين ، با توجّه به اينكه ميان عبادات شرعيهء اسلام با عبادات شرعيهء ساير شرايع پيشين ، جامع مشترك معنوى وجود دارد ، بلكه غالباً اركان اصلى اين عبادات بين اسلام و شرايع پيشين واحد است به مقتضاى قاعده ، معناى موضوع له اين الفاظ در زبان عرب ، همان جامع مشترك بين همهء اين مصاديق است و خصوصيت در نظر گرفته شده در هر عبادتى به حسب شريعتى معين در معناى موضوع له لفظ دخالت ندارد .
علىهذا ، موضوع له الفاظ شرعيه ، همان موضوع له لغوى است و معناى شرعى جديدى براى اين الفاظ وجود ندارد . پس صحيح اين است كه معناى الفاظ داله بر عبادات شرعيه همان معناى لغوى است و قول به حقيقت عرفيه لغويه در معانى الفاظ عبادات شرعيه قول حق و مختار است .
پس از ظهور اسلام رسول اكرم ( ص ) عبادات شرعيه را بر اساس وحى الهى به مسلمين تعليم فرمود و براى دلالت بر آن معانى نيازى به وضع جديد وجود نداشت ؛ زيرا الفاظى كه در عرف زبان عرب بر همين معانى دلالت داشتند مىتوانستند بر معانى شرعيه مورد نظر رسول اكرم ( ص ) دلالت داشته باشند . لذا اين الفاظ را باهمان معانى لغويه در عبادات شرعيه بهكار بست ؛ لكن جزئيات و احكام تفصيلى آنها را طبق آنچه خداوند بر او وحى فرمود به مسلمين تعليم نمود .
2 . نفى حقيقت شرعيه ثبوتاً و اثباتاً
امّا ثبوتاً : از آنچه در مطلب اوّل گفتيم معلوم شد ؛ كه ارادهء معانى شرعيه از الفاظ عبادات يا معاملات به وضع جديد توقف ندارد ، چه وضع تعينى يا تعيينى يا استعمالى . بنابر اين ، در عالم ثبوت علّتى يا غرض عقلائى خاصى كه وجود حقيقت شرعيه را ايجاب كند وجود ندارد .
و امّا اثباتاً : به فرض آنكه بتوان براى وضع اين الفاظ براى معانى شرعيه غرضى عقلايى تصوّر نمود كه اين وضع را مفيد و از لغويت خارج كند ، دليلى بر تحقّق چنين وضعى از سوى شارع وجود ندارد :
1 ) اما وضع تعيينى : زيرا مسلّماً چنانچه چنين چيزى اتفاق افتاده بود در روايات و اخبار اثرى از آن منعكس مىشد : ( لو كان لبان ) ، و عدم نقل وضع جديد از سوى شارع خود دليلى بر عدم