تحقّق آن است ؛ زيرا مقتضى نقل موجود است ، چون دواعى نقل فراهم بوده است ، و از سوى ديگر : مانع نقل منتفى بوده است . بنابر اين ، چنانچه چنين حادثهاى اتفاق افتاده بود ، حتماً نقل مىشد ، و عدم نقل آن كاشف از عدم تحقّق آن است ؛
2 ) اما وضع تعينى : كه متوقّف است بر احراز اينكه استعمال كثير اين الفاظ در زمان شارع در معانى جديده در حدّى تحقّق يافته كه موجب نقل از معناى اول شده يا موجب اشتراك لفظى بين معانى جديده و قديمه شده است كه اثبات اين مطلب به هيچ وجه ميسّر نيست ؛
3 ) اما وضع استعمالى : كه متوقّف است : اولًا : بر ثبوت استعمال شارع اين الفاظ را در معانى جديده بدون قرينه . و ثانيا : اينكه اين استعمال به سبب انصراف يا قصد اجمال نبوده بلكه به قصد وضع باشد كه هر دو مطلب فاقد دليلاند و راهى براى اثبات آنها وجود ندارد .
بنابر اين ، به فرض مفيد بودن وضع الفاظ براى معانى شرعيه دليلى بر تحقّق چنين وضعى وجود ندارد ، و نتيجه نفى حقيقت شرعيه است .
3 . نظريه مختار
از مجموع آنچه گفته شد ، نظريهء مختار معلوم شد كه حاصل آن چنين است كه الفاظ در معانى شرعيه حقيقتاند ؛ لكن نه به وضع شرعى ؛ بلكه به همان وضع لغوى ؛ زيرا معناى لغوى اين الفاظ جامع معنوى مشتركى است كه شامل معانى شرعيه اين الفاظ نيز مىشود .
پس معانى شرعيهء الفاظ صلاهء و صوم و خمس و حج و غيرها معانى حقيقيهء لغويهء اين الفاظاند و دليلى بر تحقّق حقيقت شرعيه وجود ندارد .
در اينجا پاسخ به اين سؤال لازم است كه بنابر اين ، در آنجا كه شك كنيم مراد از لفظ صلاهء مطلق الدعاست يا عبادت مخصوص ذو الشرائط و الاجزاء والاركان تكليف چيست ؟ و آيا مىتوان به مقتضاى أصالهء الحقيقهء يكى ازاين دو معنا را به عنوان معناى حقيقى ، مراد و مقصود متكلم دانست ؟ و آن يك معنا كدام است ؟ با توجه به اينكه اين نوع شك در بارهء الفاظى نظير صوم و حج و زكات و . . به همين صورت قابل تصور است « 1 » كه موجب طرح همين سؤال دربارهء آنها مىشود .
هامش
( 1 ) . در صوم در صورت شك بين اراد مطلق الإمساك أو الإمساك الخاص و در « حج » : شك بين مطلق القصد أو قصد المكان الخاص بأعمال خاصة و در « زكات » : شك بين مطلق تطهير المال أو التطهير الخاص به عمل خاص . . و هكذا . .