معناى تأثير عرف خاص شارع در وضع الفاظ براى معانى است - جاى بحث و ترديد نيست . آنچه جاى بحث است صغراى كبراى مذكور است . يعنى : پس از اينكه امكان حقيقت شرعيه - به توضيحى كه داديم - ثابت شد ، جاى اين بحث است كه : آيا اين كبراى كلى ( حقيقت عرفيه شرعيه ) در مورد الفاظ شرعى - نظير صلاهء ، صوم ، حج ، زكات ، و امثال آنها - تحقق خارجى يافته و اين واژهها و همانند آنها مصداق حقيقت عرفى شرعى مىباشند يا خير ؟
در مرحلهء بعد از بحث در بارهء ثبوت صغراى حقيقت شرعيه يا عدم ثبوت آن ، نوبت به بحث ديگرى مىرسد كه آن نيز از صغريات مبحث حقيقت عرفى يا دلالات عرفيه است و آن مبحث « صحيح و اعم » است ، كه در اين باره بحث مىكند كه : آيا موضوع له در الفاظ شرعى نظير صلاهء ، صوم ، زكات ، و امثال آنها ، ماهيت صحيح معناست به نحوى كه صحّت به عنوان قيد در معناى موضوع له مأخوذ باشد ؟ يا آنكه موضوع له ماهيت اعمّ از صحيح و فاسد است ؟ و به همين دليل دو مبحث اصولى شكل مىگيرد - كه در حقيقت تطبيق دلالت استعمالى تصوّرى با منشأيت عرف خاص بر واژههاى شرعى است - :
1 ) مبحث حقيقت شرعيه ؛
2 ) مبحث صحيح و اعم .
كه در مباحث آتى در بارهء آنها به بحث مىپردازيم :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣٢٠