دلالت استعمالى تصوّرى با منشأيت عرف خاص :
بحث تطبيقى ( 1 ) حقيقت شرعيه
مقصود از « حقيقت شرعيه » اين است كه شارع مقدّس ، الفاظى را كه بر معانى شرعيه دلالت مىكنند ؛ نظير : « صلاة » ، « صوم » ، « صيام » ، « زكات » ، « حج » ، « خمس » ، و . . براى معانى شرعيه وضع كرده است .
بنابر اين ، اثبات حقيقت شرعيه بر دو مطلب متوقّف است :
1 ) وجود معانى شرعيهء خاصّى كه در جامعه و عصر ظهور اسلام ، سابقه نداشته و براى نخستين بار توسّط شرع اسلام به وجود آمده و به مردم تعليم داده شده است . نوپيدايى اين معانى نياز به وضع الفاظ براى اين معانى را به وجود آورده و براى پاسخگويى به اين نياز ، حقيقت شرعيه يا وضع الفاظ مذكور توسّط شارع براى معانى جديده به وجود آمده است ؛
2 ) ثبوت وضع شارع است الفاظ مذكوره را براى معانى شرعيهء جديدهء الحدوث در زمان تشريع كه بنابر آنچه در محلّ خود توضيح داديم ، مىتواند به نحو « وضع تعيينى » باشد يا به نحو « وضع تعينى » . وضع تعيينى يا تعينى شخص شارع به طور قطع منتفى است و نياز به بحث ندارد ، آنچه جاى بحث دارد : وضع تعينى عرفى خاص است كه در حقيقت ، به معناى همان عرف خاص شارع است . يعنى : شارع ، با مجموعه افرادى كه با وى در ارتباط بودهاند ، اين الفاظ را به گونهاى