نه به قرينه ، و اين مطلب با آنچه در گذشته گفتيم كه قوهء دلالت لفظ بر معنا بايد از وضع نشأت بگيرد منافات دارد ، وارد نيست ؛ زيرا :
اين دلالت انصرافى ، ناشى از وضع است و آن وضع لفظ است براى معناى أوّل و كه در نتيجهء حكايت معناى اول از معناى دوم قابليت لفظ براى حكايت از معناى دوم به وجود مىآيد و در اثر استعمال اين حكايت به فعليت در مىآيد .
در انصرافهاى نوع اول و دوم نيز از آنجا كه براى معناى كلى وضع شده و معناى منصرفاليه مصداق يا حصهء معناى موضوعله است قوهء دلالت لفظ بر مصاديق يا حصص معنا بهوسيلهء وضع لفظ براى معناى عام حاصل است . اين قوه در مقام استعمال لفظ بهوسيلهء تطبيق معناى عام بر مصداق يا حصه به فعليت درآمده و موجب دلالت لفظ بر مصداق يا حصه مىگردد . تطبيق معناى كلى بر مصداق يا حصه نياز به قرينه دارد كه قرينه گاهى اشاره و گاه علائم و امارات ديگر است . در نتيجهء كثرت استعمال لفظ موضوع براى عام بهوسيلهء قرينه در مصداق يا حصه ، ذهن عادت مىكند كه معناى عام را حاكى از مصداق يا حصه ببيند ، و در نتيجه دلالت لفظ را از معناى عام به مصداق يا حصه عبور دهد ، كه در اين مرحله - پس از عادت ذهن به حاكى ديدن عام از مصداق يا حصه نياز به قرينه منتفى مىگردد و لفظ عام منصرف به مصداق يا حصه مىشود . اين انصراف اگر در دراز مدت ادامه يابد منتهى به اعتبار وضع لفظ عام براى خصوص مصداق معين يا حصهء معين مىشود .
* طريق دوم : قرينه عامّ عرفى است : كه موجب دلالت خاصّى در لفظ مىشود ؛ نظير دلالت صيغهء فعل ماضى در « بعتُ » و « قبلتُ » بر انشاى « ايجاب بيع » يا « قبول آن » كه به اقتضاى قرينهء عامّ عرف اهل لغت است . و نيز : دلالت صيغهء فعل ماضى در « غَفَرَ اللهُ لَكَ » يا « رَزَقَكَ اللهُ » يا « رَحِمَكَ اللهُ » و امثال آنها ، بر « دعا » در اينگونه موارد در مقام انشا بودن يا در مقام دعا بودن قرينهاى است عرفى عام كه مدلول تصوّرى هيئت را از دلالت بر اخبار به انشا تبديل كرده و معناى انشاى عقد يا دعا را در معناى مستعمل فيه لفظ گنجانيده است .
* طريق سوم : وضع تعينى : در جاى خود گفتيم كه كثرت استعمال مىتواند خود موجب وضع شود . به وضعى كه با كثرت استعمال حاصل مىشود ، « وضع تعينى » گفته مىشود كه در گذشته آن را توضيح داديم .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 317
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٣١٧