عقلايى ملغى ميدانند و به همين جهت ، بر احتمال خطا در گفتار ؛ نظير ساير رفتارهاى ارادى ترتيب اثر نميدهند .
* فرض سوم : پايبندى متكلم به قواعد و قوانين گفتارى رايج بين عقلا كه در اين صورت ، برونرفت از يك قاعدهء گفتارى تنها با بهكارگيرى قاعدهء گفتارى ديگر و نصب قرينه و دليل بر اين بهكارگيرى تحقق خواهد يافت ؛ نظير استعمال لفظ در معناى غير موضوعله كه خروج از يك قاعدهء گفتارى است ( قاعدهء تطابق مدلول تصورى اول با مراد جدى ) و پيوستن به قاعدهء گفتارى ديگر است ( قاعدهء تطابق مدلول تصورى دوم با مراد جدى ) كه در اين صورت ، بهكارگيرى قرينه كه شرط پيدايش مدلول تصورى دوم است ، الزامى است .
پديده معنايى دوم ( استعمال لفظ در معناى مجمل يا مبهم )
در اينجا نيز چند فرض محتمل وجود دارد :
* فرض اول : استعمال لفظ در معناى مجمل يا مبهم به اجمال يا ابهام مطلق و تام بهگونهاى كه از لفظ هيچگونه مدلول تصورى بهوجود نيايد . اين فرض ، موجب انتفاى فائده در كلام مىشود و با قاعدهء « لزوم وجود غرض در فعل فاعل حكيم » منافات دارد .
* فرض دوم : استعمال لفظ در معناى مجمل يا مبهم نسبى معينى لفظ در معنايى بهكار رود كه براى برخى معلوم و براى برخى نامعلوم باشد ؛ نظير آنكه لفظ در معنايى بهجز معناى متعارف « موضوعله » خود بهكار رود ، با قرينهاى كه تنها براى برخى از مخاطبان معلوم است .
اين روش در تفهيم مقصود روش معقولى است و بدين معناست كه مخاطبان آشنا با قراين دال بر مقصود بر وفق قواعد و ضوابط دلالت به مقصود گوينده پى مىبرند ، و سپس در صورتى كه ديگران مايل به آشنايى با مقصود گوينده باشند ، مقصود گوينده را به آنان منتقل ميكنند . اين فرض ، با همهء قوانين و ضوابط عقلانى دلالت در همهء مراحل آن - به شرحى كه سابقا گذشت - سازگار است ، و دستيابى به مقصود گوينده به ترتيبى كه بيان شد امكان پذير است .
* فرض سوم : استعمال لفظ در معناى مجمل يا مبهم به اجمال و اهمال نسبى بدون نصب قرينه دال بر مقصود يا نصب قرينه بر خلاف معناى مقصود . اين فرض نيز همچون