آن خواهد آمد ؛ لكن در اينجا براى آمادگى بيشتر ذهنى بهطور خلاصه اشارهاى به آن ميكنيم . در اينجا بيش از سه فرض وجود ندارد :
1 ) عدم حجيت دلالتهاى تصديقى مطلقاً ؛
2 ) حجيت دلالتهاى تصديقى مطلقاً ؛
3 ) حجيت دلالتهاى تصديقى برخى متون و سخنها ، و عدم حجيت برخى ديگر .
فرض اول غير محتمل است ؛ زيرا با رفتار عقلا در همهء جوامع و در همهء زمانها سازگار نيست . فرض سوم نيز به دليل خاص احتياج دارد كه چنين دليلى وجود ندارد . بنابر اين ، فرض دوم متيقن خواهد بود .
اصل حجيت كلام كه به معناى پذيرش مسئوليتهاى ناشى از گفتار است اصلى است كه بين عقلا جاى بحث و ترديد نيست ؛ نظير اين مسئوليت عقلايى در مورد ساير رفتارهاى ارادى عاقلانه وجود دارد . عقلا هر انسانى را در برابر رفتار ارادى هوشيارانهء خويش مسئول ميدانند ، و نتايج قانوى برآمده از ارفتار او را بر او تحميل ميكنند ، و در رابطه با گفتارها نيز از آنجا كه گفتارهاى ارادى نيز نوعى رفتار ارادى است كه از انسانها سر مىزند ، طبيعتاً مسئوليتهاى ناشى از اين رفتار ارادى را نيز صاحب رفتار يعنى گوينده متحمل مىشود .
معناى پذيرش مسئوليتهاى ناشى از رفتار بهعهدهگرفتن آثار عقلايى ناشى از آن رفتار است . بنابر اين ، با توجه به دلالتهاى سهگانهء تصديقى كلام ، حجيت كلام به معناى ترتيب آثار عقلايى ناشى از از اين دلالتها ، از جمله ، آثار ناشى از دلالت تصديقى سوم كلام است يعنى مطابقت مراد استعمالى تفهيمى با مراد جدى يا به تعبير ديگر : مطابقت آنچه گوينده به شنونده تفهيم كرده با آنچه در واقع امر مقصود او از كلام بوده است .
در دادگاههاى عقلايى و شرعى ، و نيز در همهء مراكز تصميمگيرى عقلايى ، دلالت تصديقى سوم كلام را حجت تلقى كرده و آثار قانونى مترتب بر گفتار ارادى را بر آن مترتب ميكنند . و لهذا ادعاى عدم قصد جدى مدلول تصورى استعمالى كلام از سوى صاحب آن ، پذيرفته نيست ؛ مگر آنكه دليل روشن معينى بر آن دلالت كند .
بنابر آنچه در مباحث قبل و نيز در اين سخن كوتاه گفتيم ، نقاط خلل و اشتباه در آموزههاى هرمنوتيك فلسفى به شرحى كه در بندهاى هفتگانهء مذكور آمده بود ، روشن مىشود . بندهاى هفتگانهء مذكور به دو مطلب اصلى بازگشت دارند :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 292
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٩٢