1 ) پديدهء استعمال لفظ در غير معناى موضوعله لفظ . از اين پديده در عبارتى گستردهتر ميتوان چنين تعبير كرد : « برونرفت از قواعد دلالت گفتارى - خواه قواعد دلالت خاص يا قواعد دلالت عام - » ؛
2 ) پديدهء استعمال لفظ در معانى مبهمه يا مجمله ؛
3 ) پديدهء استعمال لفظ در موارد كذب و دروغ ؛
4 ) پديدهء استعمال لفظ در موارد توريه ؛
5 ) پديدهء استعمال لفظ در معناى داراى لايه هاى معنايى ناپيدا ( لوازم خفيه ) .
در اينجا به بررسى و تبيين هر يك از پديده هاى معنايى فوق الذكر مىپردازيم :
پديده معنايى اول ( استعمال لفظ در غير معناى موضوع له لفظ )
در پديدهء معنايى اول ، چند فرض وجود دارد :
* فرض اول : احتمال عدم پايبندى متكلم به قواعد گفتارى . اين احتمال ، هيچ صدمهاى به دلالتهاى پنجگانهء كلام نمىزند ؛ بلكه با حجيت دلالت كلام در تنافى است ؛ يعنى : ترتيب اثر بر اين احتمال به معناى نفى حجيت كلام است . توضيح اينكه اين احتمال نافى كاشفيت مراد استعمالى از مراد جدى نيست ( يعنى : مانع تطبيق اين قاعده نيست كه حالت معمولى عقلايى مطابقت معنايى است كه گوينده به شنونده تفهيم كرده با آنچه در واقع مراد جدى گوينده بوده است ) ؛ لكن سخن بر اين است كه عقلا با الغاى اين احتمال به كاشفيت مراد استعمالى از مراد جدى اعتبار بخشيدهاند ، و به اصطلاح اصوليين : كاشفيت مذكور را حجت دانستهاند ؛ زيرا احتمال تخلف عمدى عاقل مختار ملتفت را از قوانين و قواعد عقلايى گفتار ملغى ميدانند . خلاصه آنكه : عدم پايبندى متكلم به قواعد گفتارى رفتارى غير عاقلانه است ، و ترتيب اثر بر احتمال عدم پايبندى متكلم به قواعد گفتارى به معناى ناديده گرفتن الغاى اين احتمال از سوى جامعهء عقلايى است كه هر دو مطلب با زندگى عقلايى منافات دارد .
* فرض دوم : احتمال خطاى متكلم و در نتيجه عدم رعايت قواعد گفتارى به خطا نه به عمد ، اين احتمال نيز همانند احتمال سابق صدمهاى به ساختار دلالتى كلام و به دلالتهاى پنجگانهء سابقالذكر وارد نميكند ؛ بلكه با حجيت دلالتهاى مذكور منافات دارد . عقلا احتمال خطا در رفتارهاى ارادى را نيز مانند احتمال تخلف عمدى از قواعد رفتار