1 ) فهم متن محصول تركيب محتواى معناى متن ، با محتواى ذهنى مفسر متن است . بنابر اين ، اركان دستيابى به فهم مطابق با واقع وجود ندارد ؛
2 ) معيارى براى سنجش تفسير معتبر وجود ندارد .
در نقد اين دو اصل ، بايد ابتدا به دو پرسش ، پاسخ داد :
1 ) آيا براى توليد كنندهء متن معناى مقصود و معينى وجود دارد ؟ يا نه ؟
2 ) در صورتى كه براى هر متن ، معناى معين و مقصودى وجود دارد ، آيا راهى براى دستيابى به آن معناى معين و مقصود وجود دارد ؟ يا نه ؟
پاسخ پرسش اول از آنچه در انواع چهارگانهء استعمال بيان كرديم ، روشن شد ؛ زيرا معلوم شد كه هر مرحله از مراحل استعمال خصوصيتى دارد كه خصوصيت مرحلهء چهارم استعمال كاشفيت مراد تفهيمى گوينده از مراد جدى اوست . نفى هر يك از مراحل چهارگانهء استعمال يا نفى خصوصيت مربوط به آن نفى يك اصل بديهى عقلى يا عقلايى است . بنابر اين ، هر توليد كنندهء متنى ( خواه گفتارى ، خواه نوشتارى ) مراد و مقصودى معين و مشخص دارد كه بر اساس قوانين و قواعد مربوط به استعمال لفظ در معناى آن مراد و مقصود معين را در قالب الفاظ بيان مىكند .
از آنچه در پاسخ پرسش اول گفتيم پاسخ پرسش دوم نيز معلوم شد ؛ زيرا روشن شد كه ضوابط و قوانين حاكم بر هر يك از مراحل چهارگانهء استعمال ، راه دستيابى به معناى معين و مشخصى است كه هر توليد كنندهء متنى از متن خود اراده مىكند .
لكن از آنجا كه اين احتمال وجود دارد كه گويندهء متنى بر خلاف قواعد و ضوابط توليد متن رفتار كند ، قانون حجيت عقلايى دلالت تصديقى كه موارد توافق همهء عقلا در زمانهاى مختلف است ، دلالت تصديقى سوم يا مطابقت مراد تفهيمى با مراد جدى را مبناى ترتيب اثر عقلايى بر كلام توليد كننده متن قرار داده ، و بدين ترتيب كاشفيت مدلول تصورى تفهيم شده به مخاطب از مراد جدى گوينده ( توليد كنندهء متن ) مبناى ترتيب آثار عقلايى بر كلام گوينده قرار گرفته است .
در اينجا پنج پديدهء معنايى وجود دارد كه ممكن است بهنظر برسد كه با آنچه در قوانين استعمال بيان كرديم در تضادند و چه بسا انديشهء نسبيگرايى در تفسير متن از توهم تضاد ميان اين پديدهها با قانونمندى استعمال لفظ در معنا به توضيحى كه گذشت ريشه گرفته باشد . پنج پديدهء معنايى مذكور از اين قرارند :
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٩٣