* اشكالسوّم : با توجّه به اينكه بنابر نظريهء قرناكيد ، رابطه بين لفظ و معناى حقيقى رابطهاى است تكوينى و نه اعتبارى ؛ چگونه ميتوان تصوّر كرد كه قرينه مانع چنين رابطهاى شود ؟ و اين رابطهء حقيقى تكوينى را از كار اندازد ؟ مگر نه اين است كه رابطهء دلالت لفظ بر معناى حقيقى ناشى از اقتران تكوينى ميان دو صورت ذهنى آنهاست ، آيا قرينه ، اين مقارنت را از بين ميبرد ؟ طبيعتاً نه . بنابراين ، با وجود اين مقارنت ، چگونه دلالت لفظ بر معناى حقيقى از كار ميافتد با آنكه دلالت اثر تكوينى رابطهء اقترانى است كه بين لفظ و معناى حقيقى برقرار است كه اين رابطه با قيام قرينه همچنان باقى است ؟
* اشكالچهارم : اگر از تمام اشكالات فوق بگذريم و برگ تازهاى بگشاييم و بپذيريم كه دلالت لفظ بر معناى مجازى اثر اقتران مركّب اين دو با يكديگر است ( اقتران لفظ با معناى حقيقى و اقتران معناى حقيقى با معناى مجازى ) ؛ اين سؤال پيش ميآيد كه با توجه به اينكه فرض بر اين است كه تأثير معناى حقيقى بر رابطه بين لفظ و معناى مجازى تنها بهنحو حيثيت تعليلى است و نه تقييدى و در نتيجه ، پس از ايجاد رابطهء اقتران بين لفظ و معناى مجازى توسّط معناى حقيقى ؛ ارتباط اقترانى بين لفظ و معناى مجازى ارتباطى بدون واسطه خواهد بود . يعنى : وساطت معناى حقيقى ، تنها ، وساطت در ايجاد است ؛ نه اينكه قيد معناى مجازى باشد ! پس ارتباط دلالتى لفظ با معناى مجازى ارتباط مستقيم خواهد بود ، و ملاك دلالت نيز همين ارتباط مستقيم است . اينكه اين ارتباط بين لفظ و معنا به چه سببى و چه صورتى شكل گرفته ؟ دخالتى در حقيقت اين ارتباط ندارد . بنابراين ، جاى اين سؤال وجود دارد كه قوّت دلالت لفظ بر معناى حقيقى و نيازمندى معناى مجازى به قرينه به چه علّت است ؟ مادام كه لفظ با معناى مجازى مقترن شده و صورت لفظ و صورت معناى مجازى در ذهن با يكديگر متلازم شده و به هم گره خوردهاند ؛ چه دليلى دارد كه دلالت لفظ بر معناى مجازى ضعيفتر باشد و قرينه بخواهد ، و دلالتش بر معناى حقيقى قويتر باشد و قرينه نخواهد ؟ مگر نه اين است كه صورت هر دو معنا ملازم و مقارن صورت لفظاند . بنابراين ، نظير دو معناى حقيقى در مشترك لفظى خواهند شد كه به قرينهاى نيازمندند كه يكى از آن دو را در مقام دلالت معين كند ؛ نه قرينهاى كه لفظ را از معناى حقيقى منصرف كند ؛ زيرا در ارتباط و تلازم لفظ و معنا بين معناى حقيقى و مجازى تفاوتى وجود ندارد كه يكى به كمك قرينه نيازمند باشد و ديگرى نه .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٦٧