تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
بنابراين ، هر متكلّمى خود ، واضع است و هر متكلّمى همان‌گونه كه لفظ بدون قرينه را براى معناى حقيقى وضع مىكند ( بر اساس تعهّد ) لفظ مع‌القرينه را نيز براى معناى مجازى وضع مىكند ؛ با اين تفاوت كه وضع لفظ براى معناى حقيقى وضع شخصى است ؛ زيرا متكلّم خصوص اين لفظ را براى خصوص معناى موضوع‌له وضع مىكند - و به قصد معنا از آن لفظ متعهّد مىشود - لكن در باب مجاز ، وضع و تعهّد ، نوعى است ؛ بدين معنا كه واضع متعهّد مىشود كه لفظ معين را با قرينه جز در معناى مناسب به‌كار نبرد . بنابراين ، موضوع‌له در مجاز ، معناى خاص نيست ؛ بلكه معناى عامّى است كه همان « ما يناسب المعنى الحقيقى » است « 1 » . بنابراين ، معتقدان به نظريه تعهّد در وضع ، دربارهء مجاز دو مطلب اساسى دارند : 1 ) نفى وجود مجاز ، و ادعاى اينكه در مواردى كه گمان ميرود لفظ در معناى مجازى به‌كار رفته در حقيقت ، لفظ در خود معناى حقيقى به‌كار رفته ؛ لكن گوينده معناى حقيقى را بر مصداقى غير حقيقى تطبيق كرده و از باب مبالغه ، مصداقى غير حقيقى را به جاى مصداق معناى حقيقى نشانده است ؛ 2 ) بر فرض پذيرش مجاز ، حقيقت مجاز عبارت است از تعهّد ديگرى كه در ضمن تعهّد نخستين كه وضع براى معناى حقيقى است وجود دارد و آن وضع نوعى لفظ است براى معناى مجازى كه تفسير آن بر مبناى تعهّد ، عبارت است از تعهّد متكلّم و واضع كه هرگاه قرينه بياورد ، از لفظ ، معناى مناسب معناى حقيقى را اراده كند . * نقد نظريه تعهّد در تفسير مجاز : بر هر دو مطلب پيشين در تفسير مجاز اشكالات متعدّدى وارد است : * اشكالات مطلب‌اوّل : امّا اشكالات مطلب‌اوّل - كه نفى مجاز در لفظ و ادّعاى مجاز در تطبيق معناى حقيقى از باب مبالغه بر معناى غير حقيقى است - را ميتوان در چند نكته خلاصه نمود : * اشكال‌اوّل : مجاز منحصر به مجازى كه براى مبالغه به‌كار ميرود نيست تا گفته شود مبالغه با تطبيق معناى حقيقى برمصداق غير حقيقى حاصل مىشود ، پس مجاز ، مجاز در تطبيق است نه در دلالت لفظ بر معنا . مثلًا آنجا كه لفظ در لازم معناى حقيقى به‌كار
هامش
( 1 ) . المحاضرات 100 : 1 . .