غرض عقلايى باشد لكن در مقام تزاحم با كارهاى ديگرى كه اغراض عقلايى بيشتر و مهمترى را تامين مىكنند در نظر عقلا مفيد بهنظر نرسد ، و بهلحاظ وجود مزاحم اقوى غير عقلايى بهشمار آيد .
براى تميز ميان آنچه قبلًا به عنوان معقوليت و عدم لغويت مشترك لفظى گفته شد و آنچه در اينجا به عنوان مفيد بودن اشتراك لفظى مورد بحث است مىتوان از واژهء معقوليت بالذات براى تعبير از معقوليت نوع نخستين - كه در گذشته به عنوان عدم لغويت مورد بحث قرار گرفت - و از واژهء معقوليت اضافى يا نسبى براى تعبير نوعدوم بهره جست .
در هر صورت ، در اينجا اين شبهه مطرح است كه : به فرض آنكه اشتراك لفظى بتواند غرض از وضع را كه همان ايجاد قوهء حكايت لفظ از معناست در لفظ بهوجود آورد كه با استعمال مقرون به قرينه به فعليت درآيد و غرض واضع حاصل گردد ؛ لكن با توجه به اينكه براى دسترسى به اين غرض كه تفهيم مقاصد باشد راهى آسانتر و كمهزينهتر - بىمؤونهتر - وجود دارد بنابراين بهرهجستن از اشتراك لفظى براى تحقق غرض تفهيم مقاصد به صرفه نيست ، يا به تعبيرى ديگر : انتخاب گزينهء مرجوح و ترك راحج است كه عقلايى نيست ؛ زيرا مشترك لفظى جهت افادهء مقصود نياز به قرينه دارد ، يعنى قوهء حكايتى كه وضع لفظ مشترك لفظى براى معنا در لفظ بهوجود مىآورد ، قوهاى است كه لفظ را براى فعليت دلالت بر معنا از قرينه بىنياز نمىكند ، در حالىكه راه آسانترى در برابر واضع وجود دارد كه غرض او را بدون اين هزينه تحقق مىبخشد ، و آن وضع لفظ غير مشترك براى معناى مورد نظر است كه در لفظ قوهء حكايت از معنا بدون نياز به قرينه ايجاد مىكند . بنابراين ، با توجه به وجود اين راه آسانتر و كمهزينهتر كه طبيعتاً از نظر عقلايى راحج است انتخاب راه اشتراك لفظى كه مرجوح و هزينه بر است عقلايى نيست يا به تعبرى ديگر : مفيد نيست .
پاسخ اين شبهه اين است كه :
1 ) در آنجا كه منشأ اشتراك لفظى اختلاط اقوام يا ادغام آنها در يكديگر است به سبب تعدد واضع اين شبهه از اساس منتفى است ؛ زيرا هر قومى در ابتدا لفظ را براى يك معنا وضع كرده و انتقال اين لفظ به قوم ديگر پس از وضع آن براى معناى مورد نظر نزد قوم نخستين صورت مىگيرد ، و پذيرش وضع نخستين از سوى قومدوم بهصورت قهرى و از طريق تقليد طبيعى صورت مىگيرد ؛
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٢٢