و اعتبار حكايت لفظ از معنايى در يك زمان و در يك وضع ، و اعتبار حكايت آن لفظ از معنايى ديگر در زمانى ديگر و در وضعى ديگر ، نه تنها ممتنع نيست ؛ بلكه به كثرت واقع است ؛
2 ) اساساً اگر اشكالى از ناحيهء امنتاع حكايت لفظ واحد از دو معنا در آن واحد نيز وجود داشته باشد مربوط به حكايت بالفعل لفظ از معناست كه از شؤون مقام استعمال است ، در حالىكه در اشتراك لفظى سخن از وضع يك لفظ براى دو معنا در دو وضع جدا از يكديگر است ، و مانعى از نظر عقل وجود ندارد كه لفظى براى معنايى وضع شود يعنى حكايت آن لفظ از معنا اعتبار شود ، و در وضعى ديگر حكايت آن لفظ از معنايى ديگر اعتبار شود ؛ زيرا اعتبار حكايت لفظ از معنا به لفظ خاصّيت حكايت بالقوه از معنا مىبخشد و فراهم آمدن دو خاصّيت حكايت بالقوه از دو معنا در لفظ واحد از نظر عقل ممتنع نيست ؛
3 ) در مقام استعمال نيز مشكلى از ناحيهء وضع لفظ براى دو معنا يا بيشتر در وضعهاى متعدد پيش نمىآيد ؛ زيرا همانگونه كه گفته شد در نتيجهء وضعهاى متعدد لفظ براى معانى متعدد آنچه در لفظ حاصل مىآيد قوهء حكايت و دلالت از چند معناست ؛ لكن در مقام استعمال كه مقام فعليت حكايت و دلالتلفظ است ، آنچه به فعليت مىرسد تنها قوهء دلالت بر يكى از معانى است ؛ زيرا آنچه قوهء حكايت لفظ از معنا را در مشترك لفظى به فعليت مىرساند دو چيز است : [ الف : ] استعمال لفظ در معنا . [ ب : ] قرينهء معينهء معناى مراد . و در نتيجهء اين دو عنصر همواره معنايى كه لفظ از آن حكايت بالفعل خواهد داشت بيش از يك معنا نيست .
* اشكالدوم :
اشكالدوم كه دربارهء امكان اشتراك لفظى در عقل عملى است خلاصهاش اين است كه : اشتراك لفظى موجب لغويت وضع لفظ براى معنا خواهد شد ، و فعل لغو قبيح است .
توضيح اينكه : غرض از وضع لفظ براى معنا تفهيم معناست بهوسيلهء لفظ ، در حالى كه اشتراك لفظى موجب ابهام لفظ شده و مانع از تحقق غرض از وضع كه تفهيم مقاصد است مىشود ؛ زيرا با وجود وضعهاى متعدد ، لفظ ، معانى متعدده پيدا مىكند در حالى كه آنچه در مرحلهء تفهيم مقصود است بيش از يك معنا نيست ، بنابراين آنچه غرض و مقصود از وضع است كه تفهيم معناى مقصود است - كه بيش از يك معنا نيست - از وضع مشترك لفظى حاصل نمىشود ، و آنچه در نتيجهء وضع مشترك لفظى بهدست مىآيد كه دلالتلفظ بر معانى متعدده است مقصود و متعلق غرض واضع نيست .
پاسخ اين شبهه : از مطالب گذشته كم و بيش معلوم شد ؛ زيرا در گذشته گفتيم آنچه مقصود واضع است از وضع لفظ براى معنا ، حكايت و دلالت بالفعل لفظ نيست ؛ زيرا
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 219
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢١٩