تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
* پاسخ : استاد شهيد در پاسخ به تقرير مذكور مىفرمايد : مفاهيم كليه‌اى كه از جزئيات انتزاع مىشوند و از آنها حكايت مىكنند بر دو گونه‌اند : 1 ) مفاهيم كليه‌اى كه از مصاديق جزئى خارجى انتزاع مىشوند نظير مفهوم انسان كه از مصاديق خارجى زيد ، عمرو ، خالد و . . . انتزاع مىشود ، اين دسته از مفاهيم نمىتوانند مورد وضع عام موضوع‌له خاص قرار بگيرند ؛ زيرا اشكال مزبور به تقريبى كه گفته شد بر آن وارد است ، چون اين دسته از مفاهيم كلّى از مصاديق خارجى حكايت مىكنند و موضوع‌له نمىتواند مصداق خارجى باشد ؛ 2 ) مفاهيم كليه‌اى كه از جزئيات ذهنى انتزاع مىشوند ؛ بدين معنا كه صور جزئيه‌اى كه در ذهن حضور دارند نظير صورت زيد ، عمرو ، خالد و . . . منشأ انتزاع برخى مفاهيم كلّى مىشوند ؛ نظير مفهوم : فرد انسان ، مصداق انسان ، جزئى انسان و امثال اين مفاهيم . اين دسته از مفاهيم كليه مىتوانند به عنوان حاكى از مفاهيم جزئيه ذهنيه نظير صورت زيد و عمرو و بكر مورد لحاظ قرار گيرند ، اگر اين مفاهيم كلّى به عنوان حاكى از اين صور جزئيه مورد لحاظ ذهن قرار گرفتند و لفظ براى آنها وضع شد در اينجا وضع عام است ؛ زيرا مفهوم لحاظ شده در هنگام وضع عام است و موضوع‌له خاص ؛ زيرا آن مفهوم عام به عنوان حاكى از مفاهيم جزئيه ذهنيه مورد لحاظ قرار گرفته است و موضوع‌له صورت ذهنى است . بنابراين اشكال فوق الذكر با تصويرى كه از وضع عام موضوع‌له خاص ارائه شد مندفع است « 1 » . لكن حق اين است كه پاسخ استاد شهيد نمىتواند از عهدهء دفع اشكال برآيد ؛ زيرا اشكال ديگرى بنابراين تصوير - كه براى حل اشكال بيان شد - لازم مىآيد و آن اين است كه در همهء موارد وضع عام موضوع‌له خاص استعمال لفظ فى غير ما وضع له شده و در نتيجه ، استعمال ، مجازى مىشود . توضيح اينكه : اگر بپذيريم كه موضوع‌له صور ذهنيهء مصاديق جزئيه مىباشد استعمال لفظ در مصاديق خارجى كلّى استعمال در غير ما وضع له خواهد بود ؛ در حالى كه - بدون اشكال - در مواردى كه ادعا مىشود وضع عام است و موضوع‌له خاص ؛ نظير اسماء اشاره يا موصولات يا نسب ، لفظ در مصداق خارجى معنا استعمال مىشود ؛ مثلًا : كلمهء « هذا » در مفرد مذكر مشار اليه خارجى استعمال مىشود و هيئت فاعل در « ضارب » در نسبتى كه در خارج بين ضرب و ذات فاعل برقرار است استعمال مىشود و هكذا . .
هامش
( 1 ) . بحوث فى علم الأصول 88 : 1 . .