زمان امويان و عباسيان معهود بوده ؛ و جز آن ، حرمتى ندارد . گذشت كه محقق سبزوارى تنها در مورد تحليل غنا در خواندن قرآن بحث كرده بود ؛ هر چند آن استثنا ، در اصل ، به نفى حرمت مطلق غنا برگشته و اين راه را براى ديگر استثناءها نيز فراهم كرده بود . در اينجا فيض ، شايد حتى مقدّم بر او در اين باره سخن گفته است . اين تقدم از آن روست كه وى بحث غنا را در كتاب مفاتيح الشرائع خود كه آن را به سال 1042 هجرى تمام كرده ، مطرح كرده و اين نظر خود را در آنجا بيان نموده است . وى پس از اشارهء كوتاهى به اقوالى كه در باب حرمت غنا آمده است ، مىنويسد :
آنچه كه از مجموع اخبار وارده به دست مىآيد ، آن است كه حرمت غنا و آنچه كه متعلق به اجرت و تعليم و شنيدن و خريدوفروش و همهء اينها مىشود ، اختصاص به صورتى از غنا دارد كه معهود و متعارف در زمان امويان و عباسيان بوده و در مجالس آميخته از زن و مرد كه سخنان باطل و لهو و لعب به وسيلهء آلات موسيقى ، در آن وجود داشته ، بوده است ؛ يعنى آن چيزى كه مشتمل بر فعل حرام باشد . « 1 »
فيض در ادامه ، با احتياط مىنويسد : البته گفتنى است كه انجام برخى از كارها ، حتى اگر مباح باشد ، نسبت به اصحاب مروّت سزاوار نبوده و جز در مواردى كه هدف حقى در كار باشد ، نبايد آنها انجام داد . « 2 » وى همين عبارت را در كتاب محجّة البيضاء « 3 » نيز كه تهذيب و تلخيص كتاب احياء علوم الدين غزالى است ، آورده است . اين ، مطلب احتمال آن را كه رأى وى در باب غنا - آن گونه كه برخى از مخالفان گفتهاند - متأثّر از غزّالى باشد ، تقويت مىكند .
فيض ، بيست و شش سال بعد از تأليف مفاتيح ، در كتاب وافى كه آن را در سال 1068 هجرى به پايان بوده ، در ادامهء چند حديث ، همان مطالبى را كه در مفاتيح الشرائع آورده ، تكرار مىكند ؛ « 4 » و اين نشان مىدهد كه عقيدهاش تغيير نكرده است . در آنجا مىافزايد : شنيدن تغنّى به اشعارى كه متضمّن ياد از بهشت و جهنم و تشويق به بهشت و وصف نعمتهاى الهى و ياد از عبادات و ترغيب در كارهاى خير و زهدورزى در دنياست ، اشكالى ندارد . « 5 » بنا بر اين بايد گفت ، فيض كاشانى در اين مسئله ، موضعى صريحتر
هامش
( 1 ) . فيض كاشانى ، مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، صص 20 - 21 ؛ مختارى ، همان ، دفتر سوم ، ص 1655
( 2 ) . مختارى ، همان ، ص 22
( 3 ) . فيض كاشانى ، المحجة البيضاء ، ج 5 ، صص 226 - 227 ؛ مختارى ، ميراث فقهى ، غنا و موسيقى ، ج 3 ، ص 1656
( 4 ) . فيض كاشانى ، الوافى ، ج 17 ، صص 221 - 222 ؛ مختارى همان ، دفتر سوم ، ص 1653
( 5 ) . فيض كاشانى ، الوافى ، ج 17 ، ص 1654