من مذهب الأصحاب الخ .
الاستثناء :
ولا يخفى ان الكلام في الاستثناء يجرى في المسائل الثلاث المتقدمة من حيث الاتصال والانقطاع وان كان عندي نظر في الانقطاع ، لانّه يرجع إلى الاتّصال ، ذكرنا ذلك في كتابنا : ( قضاء الفطرة في إمامة العترة ) المطبوع في بحث حديث المنزلة ، فراجع فانّه مفيد .
فعلى ما هو المشهور من المنقطع ، فالمسألة تكون من الانقطاع ولو على فرض القول بعدم الانتفاع أو عدم جواز البيع فتأمّل .
مستند المسألة :
مع دعوى جماعة ، الاجماع كما ذكره الشيخ قدس سره ، هو ورود روايات فيها .
منها : ما عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، قال : امّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزّيت يستصبح . ( الجرذ بضم الجيم وفتح الرّاء كعمر نوع من الفأرة . والسمن ما يخرج من اللّبن بالمخض ، والزيت عصير الزيتون )
ومنها : ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فالقها وما يليها وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثله وهما بسند الكافي منقولان في الوسائل . « 1 »
ومنها : ما بسند الشيخ قدس سره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألت عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه فقال : ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويوكل ما بقي ، وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته .
هامش
( 1 ) الباب 6 من أبواب ما يكتسب من كتاب التجارة ج 2 .