كالتقمّص للبدن بسبب إحاطة القميص وانتفاء مثل هذه الهيئة الخارجيّة للملك بسبب إحاطة المالك أو للمالك بسبب إحاطة الملك ، واضح جدا ، انتهى كلامه أي الاصفهاني ( ره ) .
يقال في جوابه : ان هذا ينتقض بالمالك الّذي يركب الفرس ، حيث لا اشكال في حصول الجدة من هذا الركوب والاستقرار عليه ، أو بالجلوس في سرير سلطنته أو في حديقته ولا ينتقض بملكه في الشرق والغرب لعدم اخذ مفهوم الفعلية في الجدة والقدرة ، وان شئت الفعليّة فيركب المالك ويدخل في ملكه فتحصل الهيئة الخارجيّة ، فتلك الجدة والإحاطة المتعلقة بالعين وذلك الملك الّذي بمعنى القوة المتعلقة بالعين ، شيء ظاهر قابل للعوضيّة ، لا صرف الإحاطة ولا صرف القوّة بل الّذي له ارتباط بالعين ، فإذا جاءت في معنى الإحاطة والقوة يدل معنى الشيء الّذي يصحّ جعله عوضا فتأمّل حتى ينطق ما قلنا على ما هو المتبادر من معنى المعاوضة والبيع من اخذ المال في مفهومهما كما قوينا .
خلاصة الكلام :
ان الكلام لا تنجرّ إلى تلك المقالات حتى نحتاج إلى تلك التكلّفات وتصويب المرام من الحكميّات ، والفقيه والناس في سعة من تلك التعليقات ولا يتوقّفون في كيفيّة المالكيّة . والحكمة علم شريف في بابه ولو كان أكثره حدسيّات خصوصا في غير الماديّات ، وهو علم متولد من المغز البشرى ويشهد له الآراء المتعاصية والافكار المتضاربة وكل يدّعى وصلا لليلى .
تفصيل الكلام في الحقّ :
ولا يخفى ان الحقّ هو الشيء الثابت اى الامر الوجوبي الّذي يوجب الاعمال بخلاف الحكم وهو امر ايجابي وهو قد يتحقق باعمال فعل في الخارج يستحق بذلك له كالتحجير فانّه فعل محترم يترتب عليه انّه حقّه . وقد يحصل بجعل الشارع عند