المسألة الثامنة : الرشوة حرام :
[ في الرشوة ]
[ في معنى الرشوة ]
بالحركات الثلث ، وهي ما يعطى لا بطال حق أو احقاق باطل ، كما في اللّغة ويؤيّده ما عن الشيخ الطريحي قدس سره كما نقله الشيخ . والعمدة فيها ما يستفاد من روايات الباب فلا بد من النظر إليها حتى يتّضح كيف جعلت موضوعا للحرمة .
منها : ما عن عمار بن مروان بسند الكافي ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول ، قال كل شيء غلّ من الامام فهو سحت إلى أن وصل إلى قوله : وامّا الرشا في الحكم فانّ ذلك كفر باللّه العظيم جلّ اسمه وبرسوله .
ومنها : ما عن زرعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، وامّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه .
والظاهر أن الحكم بالكفر من باب غاية المبالغة ، أو انّه كفر في ذلك المقام ، والشرك باعتبار الدخالة في الحكم بغير ما حكم اللّه .
ومنها : ما عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السّحت فقال الرشا في الحكم . « 1 »
ولا يخفى انّ اطلاق الرشوة في الحكم يقتضي الحرمة ، ولو كانت اى الرشوة على اجراء حكم صحيح ، خلافا لابن إدريس حيث استثنى من حرمتها ما ذكرنا . ولكن الظاهر من متعلق الرشوة وهو ( في الحكم ) هو أخذ الرشوة للحكم الباطل فلا يشمل الإعطاء للحكم الصحيح ، فتأمّل . ولقد تعرّضنا لمسألة الرشوة في كتابنا ( القضاء في شرح الشرائع ) المطبوع .
فالحاصل : انّ الرشوة هل تختص باعطاء المال للحكم بغير حقّ ، أم يعمّ من ذلك
هامش
( 1 ) فراجع إلى الباب الخامس من أبواب ما يكتسب .